أعلن البنك المركزي في نيجيريا عن زيادة جديدة في أسعار الفائدة للمرة السادسة هذا العام، في إطار جهوده للسيطرة على التضخم المرتفع ومعالجة الانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية.

وصرح المحافظ أولايمي كاردوسو في مؤتمر صحفي في أبوجا أن لجنة السياسة النقدية قررت بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 27.5%.

هذه الخطوة جاءت أقل من توقعات محللين اقتصاديين توقعوا زيادة أكبر.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي مصمم على مواصلة مكافحة التضخم لضمان استقرار الأسعار، الذي اعتبره ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في نيجيريا.

وأشار إلى أن التأثيرات الإيجابية لهذه السياسات قد تظهر بوضوح في الأشهر الأولى من عام 2025.

التضخم السنوي في نيجيريا وصل إلى 33.9% خلال شهر أكتوبر، وهي نسبة قريبة من أعلى مستوياتها منذ التسعينيات.

يعود ذلك إلى الزيادات الحادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب ضعف العملة المحلية الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وفي تعليق من ديفيد أوموجومولو، وهو خبير في الاقتصاد الإفريقي، أشار إلى أن محافظ البنك المركزي يعول على تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة.

ورجح أن تكون دورة التشديد النقدي قد انتهت، لكنه استبعد احتمال خفض أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل.

العملة النيجيرية شهدت تراجعًا كبيرًا هذا العام بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعزى جزئيًا إلى تحرير سعر الصرف بعد سنوات من ربطه بمستوى غير واقعي.

ورغم ذلك، تعاني العملة من نقص السيولة، مما دفع البنك المركزي لمحاولة دعم السوق من خلال توفير الدولارات لتلبية الاحتياجات المحلية.