أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بإقرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو قرارًا جديدًا يدعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مجالات التعليم والثقافة.

جاء القرار خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس التنفيذي في دورته الثامنة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية استمرار عمل الأونروا ودورها في تقديم الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين.

وأشادت الوزارة بالقرار لما يحمله من معانٍ تتصل بمهام الأونروا والتزام منظمة اليونسكو بالمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعليم والثقافة والعلوم، مؤكدة أن هذه القيم تواجه محاولات مستمرة لتقويضها من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال.

كما أكدت الوزارة على أهمية هذا القرار في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما ينسجم مع الجهود الدولية لضمان العدالة.

وأوضحت الوزارة أن التعليم يُعد من أبرز المجالات التي تحظى بدعم الأونروا، مشيرة إلى أن فلسطين تتمتع بمعدلات أمية منخفضة جدًا على المستوى العالمي بفضل الجهود المبذولة لضمان حصول الأطفال والشباب الفلسطينيين على فرص تعليمية مناسبة، وشددت على أن التعليم يُشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الهوية الوطنية وضمان مستقبل مستدام للاجئين.

وفي سياق متصل، عبّرت الوزارة عن امتنانها للدول التي ساهمت في إنجاح هذا القرار من خلال دعمه أو التصويت لصالحه، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي قامت به المملكة الأردنية والدول العربية والصديقة داخل منظمة اليونسكو. كما ثمّنت الجهود المتواصلة التي بذلتها البعثة الفلسطينية في التفاوض واعتماد القرار، مما ساهم في تحقيق إجماع داخل المجلس التنفيذي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن غياب الإجماع الدولي على القرار كان نتيجة مواقف بعض الدول، ومع ذلك، فإن تصويت 50 دولة من أصل 58 لصالح القرار يمثل خطوة إيجابية باتجاه تعزيز دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد دور الأونروا في تقديم الخدمات لهم.

وأعربت الخارجية عن أسفها إزاء امتناع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن دعم القرار. كما دعت هذه الدول إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي الذي يعكس التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بدعم الجهود الإنسانية للأونروا واليونسكو.

وأكدت الوزارة على أهمية الأونروا كمؤسسة دولية فريدة، مشددة على أن دورها لا يمكن أن يُعوّض أو يُستبدل. وأوضحت أن هذه المنظمة تمتلك خبرات متراكمة وشبكة مؤسسية واسعة تتيح لها تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بطريقة فعّالة ومستدامة، وهو ما لا يمكن لأي جهة أخرى تحقيقه.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المجتمع الدولي بأسره إلى تقديم الدعم اللازم لاستمرار ولاية الأونروا وتعزيز عملها، مشيرة إلى أن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين تظل مسؤولية دولية حتى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم. وأكدت على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 194، الذي يُقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية.