أثارت عملية احتيال مزعومة تتضمن نقل الأطفال حديثي الولادة بين المستشفيات، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 رضع، صدمة وغضبا في تركيا، مع دعوات لإقالات مسؤولين رفيعي المستوى وإجراء مزيد من التحقيقات.

في واحدة من أكبر فضائح الصحة في البلاد، اتُهم الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف بإجراء تشخيصات خاطئة لنقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات حديثي الولادة في 19 مستشفى خاصا حيث يتم الاحتفاظ بهم في العناية المركزة لفترات طويلة من الزمن.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنجبت زوجة تولغا أويماك، نوخيت، ثلاثة توائم في أحد المستشفيات الراقية في تركيا.

ولدوا قبل أوانهم، ولم يكن لدى وحدة العناية المركزة في المستشفى ثلاث حاضنات متاحة في ذلك الوقت لاستيعابهم.

لذلك، كان على الأسرة أن تجد مستشفى آخر وأن تنقل الأطفال على الفور.

قال تولغا لقناة بي بي سي "في اليوم الثالث توفي أحد أطفالنا"، وقيل له إن الوفاة كانت بسبب صعوبات في التنفس وتسمم الدم الوليدي، وهو عدوى تحدث عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 90 يوما.

وأضاف "بقي لدينا طفلان. ظل الأطباء يخبروننا أن كلاهما بصحة جيدة".

ولكن بعد خمسة أيام فقط، اتصل به طبيب ليقول إن أحد الطفلين ليس على ما يرام أيضا بسبب نفس الحالة المرضية التي مات بها أخوه، وطلب منه الحضور إلى المستشفى على وجه السرعة.

يقول تولغا "لم نتمكن من دخول وحدة العناية المركزة، لكننا شاهدنا طفلنا يموت في ذلك اليوم من خلال النافذة".

ويضيف، قلت للعاملين الصحيين "لقد قتلتم اثنين من أطفالي، فهل ستقتلون الثالث أيضًا؟. وقالوا لي أن أهدأ".

الاحتيال على الضمان الاجتماعي وفقا للائحة الاتهام التي بلغت نحو 1400 صفحة، فإن الأطفال الذين ينقلون إلى أحد المستشفيات التسعة عشر كانوا يتلقون أحيانا علاجات غير ضرورية حتى يتمكن المشاركون في المخطط من الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا.

وكانت شبكة العاملين الصحيين في عملية الاحتيال المزعومة، والتي أطلق عليها الإعلام التركي اسم "عصابة المواليد الجدد"، تكسب 8000 ليرة تركية (231 دولارا) يوميا عن كل طفل يبقى في العناية المركزة.

ويُزعم أن ما لا يقل عن 10 أطفال ماتوا بسبب الإهمال أو سوء الممارسة على أيدي الشبكة.

وقد مثل سبعة وأربعون شخصا أمام المحكمة التي بدأت في إسطنبول هذا الأسبوع. وقبض على 22 من المتهمين حتى الآن.

وقد نفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات وأصروا على أنهم اتخذوا القرارات بحسن نية.

ويواجه المتهم الرئيسي الدكتور فرات ساري تهمة تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، والاحتيال على المؤسسات العامة، وتزوير وثائق رسمية، والقتل عن طريق الإهمال، ويواجه عقوبة تصل إلى 583 عاما في السجن.

وفي المحاكمة، نفى الدكتور ساري الذي كان يدير وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في العديد من المستشفيات الخاصة المزعومة المتورطة في عملية الاحتيال، الاتهامات بإساءة معاملة الأطفال.

وقال للمدعين العامين "كل شيء سار وفقا للإجراءات".

إلغاء التراخيص ومع ذلك، اعترفت دوغوكان تاشجي، إحدى الممرضات المعتقلات، ببعض المخالفات بما في ذلك بيع المخدرات وتزوير قوالب المرضى من أجل ابتزاز الأموال من خدمات الضمان الاجتماعي.

وقالت في المحاكمة "كلما كانت وحدة العناية المركزة ممتلئة، كسبنا المزيد من المال".

وقد فتحت القضية بعد أن أجرت الشرطة تحقيقا في أعقاب بلاغ مجهول في مارس/ آذار 2023.

وأُلغيت تراخيص عشرة من المستشفيات التسعة عشر، أحدها كان مملوكا لوزير صحة سابق من الحزب الحاكم، نتيجة للتحقيق.

حتى الآن، طالبت أكثر من 350 أسرة بالتحقيق في وفاة أحبائهم، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وكانت هناك دعوات لاستقالة وزير الصحة وتأميم جميع المستشفيات الخاصة المزعومة المتورطة في عملية الاحتيال.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المسؤولين عن الوفيات سيعاقبون بشدة لكنه حذر من إلقاء اللوم بالكامل على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وأضاف "لن نسمح بتعرض قطاعنا الخاص بالرعاية الصحية للضرب بسبب بضع تفاحات فاسدة".

"العيش في الجحيم" ومنذ ظهور فضيحة وفاة الأطفال حديثي الولادة، تعيش الأسر المتورطة في عملية الاحتيال المزعومة كابوسا آخر.

وقال تولغا "عندما قرأت الأخبار عن الفضيحة لأول مرة، لم أستطع التحدث عنها مع زوجتي".

وقال لـ بي بي سي "لقد أثارت رؤية اسم المستشفى، الذي فقد أطفالنا حياتهم فيه، في عناوين الأخبار مشاعري".

وأضاف: "أريد أن أعرف ما إذا كانت مخاوفنا في ذلك الوقت مبررة. أريد أن أعرف ما إذا كان أطفالنا قد قتلوا".

الطفل الوحيد المتبقي لتولغا يبلغ من العمر ثماني سنوات الآن. ولم يفكر هو وزوجته قط في محاولة إنجاب طفل آخر.

وقال "لقد تألمنا بشدة، لم تتمكن زوجتي أبدا من قبول (وفاة طفلينا). لذا، فنحن خائفون من العيش في الجحيم مرة أخرى".