نستعرض في عرض الصحف عدداً من المقالات التي ناقشت إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري في حركة حماس محمد الضيف.

نبدأ من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، والتي نشرت مقالاً بعنوان: "تجويع، قتل، اضطهاد: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تمثل حضيضاً أخلاقياً غير مسبوق لإسرائيل".

تقول الصحيفة إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تضع إسرائيل في "حضيض أخلاقي غير مسبوق، كدولة يُتهم قادتها بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".

تستعرض هآرتس التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت، والمتمثلة بالمسؤولية عن "تجويع ملايين الفلسطينيين في غزة، والذين تحولوا إلى نازحين بعد طردهم من منازلهم المدمرة، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والكهرباء والبنزين والغذاء والمياه، والدواء، ومستلزمات التخدير". إضافة إلى "الهجمات المتعمدة" على المدنيين، وقتل الأطفال الذين "ماتوا من الجوع والجفاف"، وغير ذلك من "الأعمال اللاإنسانية".

تعرّج الصحيفة على الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع إصدار أوامر الاعتقال، وهي جهود وصفتها بـ "المعركة الدبلوماسية والقانونية". وتقول هآرتس إن هذه الجهود بدأت بمجرد أن طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر الاعتقال، وإنها "باءت بالفشل". كما لم تردع خان مزاعم التحرش الجنسي التي أُثيرت ضده، و "لم يقم النظام القضائي الإسرائيلي، العسكري والمدني على حد سواء، بأي شيء للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة"، وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية كان من الممكن أن تحقق في ادعاءات المدعي العام للجنائية الدولية، بحسب ما ترى الصحيفة.

قصص مقترحة نهاية

تُضيف الصحيفة أن إسرائيل تستمر في العمل في غزة باستخدام نفس الأساليب الموصوفة في مذكرات الاعتقال، ولم تفضي أساليبها إلّا إلى "تعميق قبضتها على القطاع وتعميق التطهير العرقي لسكانه".

ترى هآرتس أن مشكلة إسرائيل لا تتمثل حالياً في قدرة نتنياهو وغالانت على السفر بحرية في ظل التزام عدة دول بتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تكمن المشكلة في "الأعمال المروعة التي تقوم بها حكومة إسرائيل وجيشها، بحسب وصف المحكمة الجنائية الدولية". وهي أعمال يقابلها الجمهور الإسرائيلي بـ "المبالاة". تضيف الصحيفة كون أن "حركة حماس ارتكبت جرائم حرب مروعة ضد الإسرائيليين ورفضت الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، لا يبرر القتل الجماعي والترحيل والتدمير الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة".

تختم هآرتس مقالها بالقول إن الأمل كان معقوداً على أن يثير إعلان المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات في إسرائيل حول مدى أخلاقية الحرب الدائرة في غزة. لكنّ "الحكومة والرأي العام، وبدعم من معظم وسائل الإعلام، يرفضان الاستماع".

"اتهامات زائفة، وعكس الحقيقة تماماً" ننتقل إلى صحيفة النيويورك بوست الأمريكية، التي نشرت افتتاحية بعنوان: "اتهامات محكمة الجنايات الدولية الزائفة ضد نتنياهو وغالانت تؤكد أن الولايات المتحدة يجب ألا تعترف بالمحكمة أبداً".

ترى الصحيفة أن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة زائفة و "عكس الحقيقة تماماً"، وأن المحكمة الجنائية الدولية متحيزة مؤسسياً ضد إسرائيل، وهذا يؤكد على ضرورة "ثبات الموقف الأمريكي بعدم الاعتراف بالمحكمة".

تقول الصحيفة إن الاتهامات ركزت على استخدام التجويع كوسيلة حرب، لكن "سكان غزة لا يعانون من الجوع، فقد تبين أن تحليل (الخبراء) الذي ادعى وجود مجاعة كان كاذباً تماماً، كما اعترفت الأمم المتحدة نفسها في وقت لاحق"، بحسب ما ترى الصحيفة التي تضيف أن التحليل "تجاهل جميع عمليات تسليم الأغذية التي كانت تُقدّم للقطاع، إضافة إلى جزء كبير من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي".

تضيف النيويورك بوست أن "الوحيدين الذين يقتلون ويضطهدون ويرتكبون أعمالاً غير إنسانية في غزة هم أفراد حركة حماس" ومن وصفتهم بـ "أسيادهم الإيرانيين"، وأن حماس "تستخدم سكان غزة كمخزون لا نهاية له من الدروع البشرية".

تتهم الصحيفة المحكمة الجنائية الدولية بأنها جزء من "معاداة السامية المؤسسية"، ويهمها على وجه التحديد "قلب الوقائع"، وأن الخطوة الأخيرة هي ببساطة "جزء آخر من الحملة الدولية التي يقودها كبار المسؤولين الكارهين لليهود في جميع أنحاء العالم لنزع الشرعية عن إسرائيل"، متهمةً إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بتمكين هذه "الدعاية" عبر "الخنوع" ليسار الحزب الديمقراطي.

تختتم الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تظل ثابتة على موقفها بعدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات ومذكرات التوقيف تعزز هذا الموقف.

"أدلّة وافية، ومعايير الغرب على المحك" ونقرأ في صحيفة الغارديان البريطانية، مقالاً للكاتب أوين جونز تحت عنوان: "مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضع حداً للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتؤدي لمساءلة حقيقية لجميع المذنبين".

يرى الكاتب أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف خطوة "ضرورية للحفاظ على النظام القانوني الدولي، نظرًا لحجم الجرائم والأدلة الدامغة التي جمعها الصحفيون الفلسطينيون الذين قتلوا أثناء تغطيتهم للأحداث".

يقول جونز إن الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استوفت المعايير المطلوبة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "ما يبرز قوة القضية"، وإن نتنياهو وغالانت ليسا الوحيدين الذين يجب أن يخشوا العدالة، بل "يجب أن يشمل ذلك أيضاً قادة إسرائيليين وجنوداً، وكذلك المسؤولين الغربيين الذين دعموا هذه الجرائم".

يوضح الكاتب أن تنفيذ هذه الاعتقالات قد يبدو بعيد المنال، إذ يجب أن يسافر المتهمون إلى دولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن نتنياهو يتمتع بمستوى من الحصانة في الدول الأجنبية لكونه رئيس حكومة. ويقتبس عن أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة نوتنغهام فيكتور قطان قوله إن هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ "لم يُحاسب الإسرائيليون على أفعالهم ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً".

يقول الكاتب إن ادعاءات المتهمين بالبراءة يجب أن "تُدفن تحت الأنقاض إلى جانب عدد لا يحصى من الأسر الفلسطينية التي ذُبحت"، ويضيف نرى أن المتهمين "كانوا صريحين بشأن خططهم لارتكاب هذه الجرائم منذ البداية"، كما أن القادة ووسائل الإعلام الغربية التي "ساعدت وشجعت على ارتكاب هذه الفظائع" يدركون ذلك.

يضيف جونز أن الآن هو الوقت لنسب الفضل للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً، وينقل حديثاً للباحث في مجال حقوق الإنسان ألونسو غورميندي، قال فيه إن ما حصل هو "خاتمة عملية طويلة بدأتها القيادة الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، وإن إصدار المذكرات قد يمثل تغيراً كبيراً، حيث سيتم اختبار "المعايير المزدوجة والالتزام المشروط بالقانون الدولي من قبل الغرب" على أيدي الجنوب العالمي (وهو مصطلح تُقصد فيه عادة الدول النامية).

يختم الكاتب بالقول إن "الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف للإبادة هو مثال على مدى امتلاء التفوق الغربي بالنفاق البشع". وإن علينا أن "نجعل المساءلة تعني أن هذه الأهوال لن تتكرر أبداً".