"قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يحظر عدة استخدامات بينها أنظمة التلاعب العقلي وأنظمة التنبؤ بالجريمة

"قانون AI Act الجديد يمنع التلاعب العقلي والتمييز عبر الذكاء الاصطناعي"

"الاتحاد الأوروبي يحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستغل الأفراد وتستنتج مشاعرهم"

أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي" (AI Act)، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان حماية المستخدمين وتعزيز النزاهة والشفافية.

ويشمل القانون حظرًا لعدد من الاستخدامات التي يعتبرها تهديدًا لخصوصية المواطنين في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

أنظمة التلاعب العقلي يُحظر القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة رقمية تهدف إلى التلاعب بعقول الأفراد أو الجماعات، مما يؤثر على قدرتهم على التفكير واتخاذ القرارات.

تشمل هذه الأنظمة الخوارزميات المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وتيك توك، التي قد تُستغل لتوجيه آراء الجمهور بطرق غير مباشرة.

أنظمة الاستغلال يحظر القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأفراد أو الفئات بناءً على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. ويشمل ذلك الأفعال التي تهدف إلى التلاعب أو الضرر بهذه الفئات من خلال استغلال سماتهم الشخصية.

أنظمة التمييز يمنع القانون تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقوم بتقييم الأشخاص وتصنيفهم بناءً على سلوكهم الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة أو تمييز.

أنظمة التنبؤ بالجريمة يُجرّم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بارتكاب الجرائم بناءً على سمات وسلوكيات الأفراد دون وجود أدلة قوية. يُستثنى من هذا التجريم الأنظمة التي تستخدمها الدول والمؤسسات الأمنية لجمع المعلومات ومتابعة المشتبه بهم.

أنظمة التعرف على الوجوه ويجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير قواعد بيانات للتعرف على الوجوه من خلال كاميرات المراقبة أو الصور المتاحة على الإنترنت.

استنتاج المشاعر يُحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مشاعر الأفراد في بيئات العمل أو التعليم، ما لم يكن ذلك لأغراض طبية أو تتعلق بالسلامة.

أنظمة التصنيف البيومتري يمنع القانون تصنيف الأفراد بناءً على بياناتهم البيومترية مثل بصمات الوجه والعين ولون البشرة، لاستنتاج عرقهم أو معتقداتهم أو ميولهم السياسية أو الدينية.

أنظمة التعرف البيومتري في الأماكن العامة يحظر القانون استخدام أنظمة التعرف البيومتري الفوري في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون، إلا في حالات محددة مثل البحث عن ضحايا الاختطاف أو الاتجار بالبشر، أو لتحديد هوية المشتبه بهم في الجرائم.