تواجه الحكومة الأردنية القادمة تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، يتعين على الحكومة الموازنة بين مطالب الشارع والاحتياجات الاقتصادية الملحّة، بما يضمن تحقيق استقرار مالي وتنموي على المدى البعيد.

الوزير السابق سامر الطويل أكد أنه لا يوجد أي موضوع اقتصادي في الأردن إلا وفيه الكثير من التحديات بدءا من عجز الموازنة والمديونية مرورا بالاستثمار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتراجع حجم السوق إضافة إلى انخفاض السيولة وارتفاع الفوائد وانتهاء بكلف الاقتراض.

وقال الطويل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" إن قطاع الطاقة اليوم فيه الكثير من التحديات، على اعتبار أنه جزء أساسي من عجز الموازنة وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تنعكس بالتالي على الاستثمار، فضلا عن ملف المياه وتداعيات الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا بد من تعديل السياسة الخارجية للأردن للتمكن من معالجة المشاكل، على اعتبار أن الوضع السياسي مؤثر في الملف الاقتصادي، ما يعني الحاجة إلى وزراء ملمّين بالسياسة خصوصا أن التعامل اليوم مع دول، بعضها تخلى عن الأردن فيما يخص المساعدات، فضلا عن توجه بعضها الآخر لعدم الاستثمار في المملكة.

ولفت إلى أن استثمارات الخليج في الوقت الحالي موجهة إلى الداخل، والاستثمار الأجنبي غير العربي شبه مستحيل في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة، والاستثمار المحلي في ضوء أسعار الفوائد الحالية شبه مستحيل مع قطاع خاص منهك.

وأوضح أن السياسة النقدية تعد أحد أبرز التحديات الخطيرة التي تواجه الحكومة، مبينا أن الأردن ونتيجة ربط الدينار بالدولار يضطر لاتباع سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أو تخفيض أسعار الفائدة.

وتساءل الطويل عن إنجازات حكومة الخصاونة في رؤية التحديث الاقتصادي، وما إن كان الأردن قادرا على إنجاز ما فيها، قائلا: "جعفر حسان أحد عرابي رؤية التحديث الاقتصادي وشاهد خلال السنوات الثلاث الماضية كيف أن حكومة الخصاونة أخفقت في تنفيذ الرؤية. خلال 3 سنوات كان النمو المستهدف 5% وما حققته حكومة الخصاونة كان 0.5%".

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى تحديث أو مراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها بُنيت على أساس أن الأردن قادر على جذب 40 مليارا من الاستثمار على مدار 10 سنوات، وبالتالي كان النمو المتوقع مبني على هذه الفرضية.

وشدد الطويل على أهمية تغيير النهج الاقتصادي للدولة بمعنى تغيير فلسفة الدولة الأردنية، وإلا لن تستطيع إلا أن تلعب دور المتفرج والمراقب وجابي الضريبة دون أن تدخل في عمق الإنتاج والاستثمار.

كما شدد على ضرورة إنشاء الأردن صندوق سيادي على غرار دول العالم الرأسمالية.

وبيّن أن الفريق الحكومي سيكون أمام مجلس نواب جاء بداية لتمثيل مهم للأحزاب، فمجلس النواب الجديد يريد أن يثبت قوته وقدرته على لعب دور أساسي بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من رأس الدولة.

وقال: "سيكون هناك تنافس من حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب الأخرى لكسب الشارع والتحضير للمرحلة القادمة في السنوات القادمة من الانتخابات، لذلك على رئيس الحكومة أن يكون جاهزا أمام هذا المشهد".

وعن دور الوزير، تحدث الطويل حول أهمية إعادة دعم الأمناء العامين للوزارات، قائلا: "إذا كانت الدولة غير قادرة على إنتاج أمناء عامين فنحن في حالة فشل إداري شديد، اليوم الوزير تحول إلى أمين عام برتبة وزير".

وعرج الطويل على موازنة العام 2025، وأكد أنه يجب أن تكون أولوية الرئيس المكلف جعفر حسان بوضع أرقام واقعية ومنطقة وضبط حقيقي للنفقات، وتجنب ترويج فكرة استنزاف الإيراد بالرواتب والرواتب التقاعدية، وتجميد الإنفاق ومحاولة رفع الإيراد بشكل منطقي بحيث لا يؤثر على الجوانب الاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن التحدي الأول أمام الرئيس المكلف هو اختيار فريقه خصوصا الاقتصادي، مع الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، والتي يمكن تجاوزها إذا تم اختيار رجال دولة.

ودعا الحاج توفيق إلى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ترجمة لرؤى جلالة الملك التي كانت واضحة في كتاب التكليف السامي، بما ينعكس على حياة المواطن.

وانتقد غياب إشراك القطاع الخاص في القرارات المفصلية، مستشهدا بقرار حكومة الخصاونة برفع الضريبة على الدخان والمركبات الكهربائية دون مشاورة القطاع الخاص معتبرا ما حصل "عدم احترام للقطاع الخاص".

ودعا الحاج توفيق إلى عدم انتقاء وزراء سابقين فشلوا في حكومات سابقة، قائلا: "من فشل في حكومات سابقة يجب ألا يأتي. المجرب لا يجرب خصوصا في الملف الاقتصادي".

وتابع: "لدينا علاقات كبيرة مع الدول ولدينا القدرة على استقطاب الاستثمارات، لكن نريد وزارة استثمار وكادر مؤهل ووزير قادر أن يدافع على المستثمر أمام مجلس الوزراء".

وأضاف: "رؤية التحديث الاقتصادي اليوم بحاجة لإعادة دراسة، والتفاؤل بنسب الإنجاز يجب أن نتوقف عنده، ويجب أن يكون القطاع الخاص شريك في تقييم الإنجازات، فلا يمكن للحكومة أن تنفذ وتقيم نفسها".

وفي الحديث عن الاستثمار، أشار الحاج توفيق إلى أن آخر اجتماع حضره الخصاونة كان في 2024/1/9 أي قبل أكثر من 8 أشهر، في حين دعا إلى الاستنفار في قطاع السياحة مع إغلاق 30 فندقا أبوابها في وادي موسى، متحدثا عن ما وصفه بـ"وضع مأساوي" في قطاع السياحة.

ووجه الحاج توفيق رسالة إلى الرئيس المكلف جعفر حسان بالقول: "المصارحة والمكاشفة مطلوبة لإعادة الثقة بين الناس والحكومة وتقبل الرأي الآخر، وعدم اعتبار النقد إساءة".