في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، شدد البنك المركزي في سنغافورة على تصاعد حالة الغموض المحيطة بالسياسات النقدية على مستوى العالم، وذلك بسبب استمرار التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، حيث إن هذه التوترات قد تؤدي إلى صدمات اقتصادية غير متوقعة.

وأشار التقرير إلى أن تراكم الأوضاع المالية غير المستقرة قد يفاقم من تأثير هذه المخاطر.

وبيَّنت أن هناك عوامل قد تتسبب في زيادة التقلبات في الأسواق، منها احتمال اتباع بنك اليابان سياسات نقدية أكثر تشددًا، بالإضافة إلى ظهور بيانات اقتصادية أمريكية قد تعكس توقعات الهبوط التدريجي، فضلًا عن تنامي القلق حول استدامة الأوضاع المالية عالميًا.

في أغسطس، شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال عن يوليو، والتي أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

إلى جانب ذلك، أثرت المخاوف بشأن زيادة تكاليف الاقتراض بعد قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة على استقرار الأسواق.

وتسبب ذلك في أسوأ موجة بيع شهدتها أسواق الأسهم اليابانية منذ عام 1987، كما تأثرت عملات الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ.

وعلى عكس معظم الدول المتقدمة التي خفضت أسعار الفائدة، حافظت سنغافورة على ثبات سياساتها النقدية في أكتوبر، مستمرة في استخدام سعر الصرف كأداة رئيسية لضبط الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن الجزيرة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية حذرت من التحديات المقبلة، رغم رفعها توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024.

وأكدت أن مجموعة من التعريفات الجمركية المتوقعة قد تشكل ضغطًا إضافيًا على أدائها الاقتصادي في العام المقبل.