دفعت تصريحات الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن الزواج العربي الكثيرين إلى البحث عن الرأي الشرعي والقانون في هذه المسألة.

تضمنت تصريحات أستاذة الفقه المقارن أن الزوجة التي تقبل أن تتزوج بعقد عرفي تسئ لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها ضد الزواج العرفي وأن من يقول إن الزواج في عهد الرسول كان بدون عقود فهل من الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لأن الزمن تغير.

وأكدت أنّ عقد الزواج العرفي حرام حتى لو توافرت فيه الشهود والإشهار، لأنه يؤدي إلى الحرام، وأن عقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة وللأولاد، مؤكدة أنَّ عقد الزواج العرفي ينتج عنه مشكلات كثيرة، لذلك فهو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.

تعريف الزواج العرفي

الزواج العرفي هو نوع من الزواج يتم بين شخصين في إطار اجتماعي غير رسمي، حيث يتم عقده دون توثيقه أو تسجيله في السجلات الرسمية مثل عقد الزواج الذي يتم توثيقه لدى الجهات المختصة "مثل المحكمة أو السجل المدني"، وعلى الرغم من أن الزواج العرفي قد يكون شائعًا في بعض المجتمعات، إلا أنَّ له أبعادًا دينية وقانونية مهمة قد تختلف بحسب السياق المحلي والثقافي.

خطر الزواج العرفي

وتعتبر سعاد صالح أن الزواج العرفي يشكل خطرًا كبيرًا على حقوق المرأة والأبناء، فمن ناحية، فإن غياب التوثيق القانوني يجعل من الصعب إثبات العلاقة الزوجية في حال حدوث الطلاق، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في النفقة والميراث، من ناحية أخرى، فإن الأطفال الذين ينشأون في هذه الزيجات قد يعانون من مشكلات قانونية في المستقبل، مثل التبعية القانونية للوالد أو حقوق الإرث، كما أن الزواج العرفي يتيح للزوج التهرب من مسئولياته القانونية تجاه الزوجة والأبناء.

أهمية توثيق الزواج لضمان الحقوق

من خلال موقف دكتورة سعاد صالح والأزهر، يتضح أن هناك إجماعًا على أهمية توثيق الزواج لضمان حقوق جميع الأطراف، الزواج العرفي لا يوفر حقوقًا قانونية مثل الزواج الرسمي المُوثق في السجلات الحكومية، في حال حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، يصبح من الصعب على الزوجة أو الأبناء المطالبة بحقوقهم مثل النفقة أو الميراث، من هنا تأتي أهمية التوثيق الرسمي، الذي يضمن حقوق المرأة والأبناء ويعزز الأمان القانوني للأسرة.