الخطيب لفت خلال ملتقى الميزانية السعودية اليوم الأربعاء إلى القفزة التي حققها القطاع على مدى الأعوام الستة الماضية، إذ صعد الفائض من سالب 10 مليار ريال في 2018، إلى 48 مليار ريال العام الماضي، و41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي.

كانت شركة "جدوى" أشارت في تقرير صدر اليوم إلى أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت حصيلة السياحة 25 مليار دولار، بارتفاع 8% على أساس سنوي.

ولحظ التقرير أن الفائض الذي تحقق في ميزان السياحة خلال عامي 2022 و2023 يساعد في الحد من العجز الإجمالي في ميزان الخدمات، والذي بلغ 16 مليار دولار في النصف الأول 2024 والنصف الأول من 2023.

كان وزير المالية محمد الجدعان أشار خلال المؤتمر الصحفي عقده أمس الثلاثاء بمناسبة إعلان ميزانية 2025 إلى أن "قطاع السياحة، الذي كان يعاني خروج إنفاق السائحين السعوديين إلى خارج السعودية بشكل يفوق ما ينفقه السياح القادمون إلى السعودية، شهد تغييراً جذرياً".

أضاف أن "قطاع السياحة اليوم هو ثاني أكثر القطاعات تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد البترول، ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام في 2024".

تغير أنماط السياحة

"سلوك السائح الأجنبي تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة"، بحسب الخطيب، الذي أضاف أنه "في عام 2018، كان 60% من الزوار يأتون المملكة لأغراض دينية مثل العمرة والحج، أما في العام الماضي، فقد تحوّل هذا النمط، حيث أصبح 60% من الزوار يأتون لأغراض أخرى، مثل قضاء العطلات والترفيه والرياضة".

وأشار إلى أنه "رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المعتمرين والحجاج، فإن عدد الزوار القادمين لأغراض الترفيه والرياضة والفعاليات ارتفع بنسبة 600% خلال الفترة من 2018 إلى 2023".

ارتفعت مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي من 3% في 2015 إلى 5% العام الماضي، فيما تستهدف السلطات رفعها إلى 10% بحلول 2030.

وتمكنت السعودية بنهاية العام الماضي من تجاوز مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من الخارج، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي.

في يونيو الماضي، قدر "المجلس العالمي للسفر والسياحة" أن يزيد قطاع السياحة مساهمته في الناتج المحلي إلى 836.1 مليار ريال بحلول 2034.