دفعت العقوبات الأميركية الجديدة على البنوك الروسية سعر صرف الروبل إلى تسجيل المزيد من التراجع، ما يهدد بعض المتبقي من القنوات المباشرة لتدفق العملات الأجنبية إلى

انخفض الروبل بأكثر من 5% منذ 21 نوفمبر، عندما فرضت

هبطت العملة الروسية دون حاجز 105 أمام الدولار، وهو أضعف مستوياتها منذ مارس 2022، في أعقاب فرض أول عقوبات شاملة ضد البلاد بسبب غزو أوكرانيا.

استهدفت العقوبات الجديدة مصرف "غازبروم بنك" (Gazprombank) الذي يتولى معالجة المدفوعات الدولية المتعلقة بصادرات الغاز الروسية الرئيسية.

مخاوف حيال المصدّرين الروس

قال يفغيني لوكتيوخوف من مصرف "برومسفياز بنك" (Promsvyazbank) "إن الأطراف المشاركة في السوق تشتري العملة الأجنبية بشكل مكثف لسداد المدفوعات للأطراف المقابلة سريعاً"، مضيفاً "تثير العقوبات مخاوف من احتمال تقييد تدفقات العملات الأجنبية من المصدّرين في المستقبل القريب".

منذ بداية هذا العام، انخفضت العملة الروسية بنسبة 16% مقابل الدولار، حسب بيانات البنك المركزي. كما خسرت ما يقرب من 15% مقابل اليوان الصيني.

يعاني المصدّرون والمستوردون الروس من صعوبات في تسوية المدفوعات الدولية منذ نهاية عام 2023، عندما كثفت الولايات المتحدة الضغوط على الدول الصديقة من خلال التهديد بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية التي تعمل مع روسيا.

نتيجة لذلك، توقفت المدفوعات المباشرة من وإلى شركاء روسيا التجاريين الرئيسيين في الغالب، لكن لا تزال تجارة روسيا مزدهرة في مجال السلع الأساسية عبر وسطاء، وغالباً ما يتم الدفع بالروبل.

ضعف الروبل قد يستمر

قد تُعقّد جولات جديدة من القيود معاملات التجارة الخارجية بشكل أكبر، وتقلص حوافز تدفق السيولة بالعملات الأجنبية إلى روسيا، حسبما كتب محللون لدى "روس بنك" (Rosbank) في مذكرة بحثية.

أوضح المحللون في المذكرة أن "الاتجاه الحالي لضعف الروبل قد يستمر خلال عام 2025". يتوقع المحللون أن يصل سعر العملة الروسية إلى 119.8 أمام الدولار في العام المقبل بسبب التوترات الجيوسياسية، وغياب حوافز تدفع السلطات للحد من تقلبات سعر الصرف.