حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة، استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حكم حبسه 3 سنوات، للحكم بجلسة 25 ديسمبر القادم.

وأقر أهالي 9 فتيات من الضحايا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد سائق الميكروباص الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال دفاع سائق الميكروباص المتهم، إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

وكان دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب قد استأنف على الحكم الصادر ضد موكله وذلك على خلفيه اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في واقعة معدية أبو غالب.

وكانت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، قد قضت بمعاقبة 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرق معدية أبوغالب والذى تسبب فى مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات، أثناء توجه سائق سيارة الأجرة ليعاتب بعض الشباب قال إنهم عاكسوا فتيات من مستقلي سيارته واللاتى كن متوجهات من منزلهن في سنتريس بالمنوفية إلى مزرعة عنب للعمل في البر الآخر بالقناطر، مايو الماضي.

كانت النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.