قال نائب محافظ بنك كندا، ريس مينديز، إن صناع القرار النقدي يركزون على الحفاظ على معدل التضخم قريبًا من الهدف المحدد عند 2%، رافضًا الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى انكماش اقتصادي أو خفض أسعار السلع والخدمات بشكل مفرط.

وأكد مينديز أن المزيد من خفض أسعار الفائدة قد يكون ممكنًا إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق التوقعات الحالية، مع التأكيد على أن توقيت أي خفض مستقبلي يعتمد على البيانات الواردة.

في تصريحاته، أشار مينديز إلى أن البنك لم يعد بحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية كما في السابق.

وتحدث عن أهمية مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقارير التوظيف لشهر نوفمبر، في صياغة قرارات السياسة النقدية المقبلة.

وفي كلمته الأولى بعد توليه منصب نائب المحافظ، دافع مينديز عن السياسات النقدية الصارمة السابقة، معتبرًا أن رفع أسعار الفائدة كان ضروريًا للحد من الطلب المفرط خلال فترات الاضطراب في سلاسل التوريد.

وأكد أن البنك سيأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية، بهدف دعم استقرار السوق والتعامل مع التحديات المحتملة.

كما أشار مينديز إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة كانت فعالة جزئيًا بفضل الأولوية التي منحها البنك لاستهداف معدل التضخم.

وأوضح أن توقعات التضخم طويلة الأجل لم تشهد زيادات كبيرة، مما ساعد في استقرار الأوضاع خلال فترات الاضطراب الاقتصادي.

وتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا ليعود إلى المستوى المستهدف، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات تضخم أقل بكثير قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين.

وأضاف أن البنك يعمل على ضمان استقرار معدل التضخم عند النسبة المحددة، مشيرًا إلى أن التكيف مع الأوضاع الجديدة قد يجعل البعض لا يلاحظ التأثير المباشر لتراجع التضخم.

يُذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكتوبر، ليصل معدل الفائدة إلى 3.75% بعد سلسلة تخفيضات بدأت في يونيو، حيث كان المعدل قد بلغ 5%.