أكدت صناعة النفط في كندا أهمية صادراتها إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى دورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد وضمان أمن الطاقة بين البلدين.

كما استغلت التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على السلع الكندية لتوجيه انتقادات لرئيس الوزراء جستن ترودو.

تعد الولايات المتحدة المستورد الأكبر للنفط الكندي، إذ تحصل يوميًا على قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام بتكلفة منخفضة نسبيًا.

هذا الترتيب يتيح للولايات المتحدة تصدير المزيد من نفطها الأغلى ثمناً مع تلبية الاحتياجات المحلية.

وتمثل صادرات الطاقة في كندا نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث شكلت في الأعوام الأخيرة ما يقارب الثلث من إجمالي السلع المصدرة.

على الرغم من استثناء النفط والغاز من الرسوم الجمركية خلال الولاية الأولى لإدارة ترامب، أعلن الرئيس المنتخب مؤخرًا عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة المنتجات القادمة من المكسيك وكندا بمجرد توليه منصبه.

وأعربت ليزا بايتون، المديرة التنفيذية لجمعية منتجي البترول الكنديين، عن قلقها إزاء هذه الخطوة، مؤكدة أن علاقة التعاون في مجال الطاقة بين كندا والولايات المتحدة تمتد لأكثر من قرن، وهي جزء أساسي من الأمن الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة.

وحذرت من أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود والطاقة على المستهلكين الأمريكيين، بينما يعرض أمن الطاقة في أمريكا الشمالية للخطر.

دعت مجموعة صناعية في قطاع النفط الحكومة الكندية إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالطاقة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وأكدت المجموعة أن على رئيس الوزراء جستن ترودو مراجعة خططه، التي ترى أنها تُضعف قطاع النفط والغاز، وهو أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الكندي والمصدر الأبرز للوظائف.

وأشارت المجموعة إلى خطط ترودو لوضع سقف للانبعاثات في قطاع الطاقة كأحد الأمثلة على السياسات المثيرة للجدل.

من جانبها، نشرت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، تعليقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيه ترودو إلى التعاون مع ترامب لمعالجة ما وصفته بـ"الهواجس المشروعة" التي أثارها بشأن الأنشطة غير القانونية على الحدود بين البلدين.

وأوضحت أن ترامب يربط فرض الرسوم الجمركية بمساعٍ لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات.

وأكدت سميث أن صادرات الطاقة من مقاطعتها، التي تعد المصدر الأكبر للنفط الكندي إلى الولايات المتحدة، تتم عبر خطوط أنابيب آمنة ولا علاقة لها بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.

وشددت على أهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بما يضمن استمرار تدفق النفط الكندي إلى الأسواق الأمريكية بشكل مستدام وآمن.