أثار الاتفاق المتوقع بين إسرائيل ولبنان برعاية دولية موجة انتقادات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة من قبل الأعضاء المنتمين إلى اليمين المتطرف.

واتهم هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات من شأنها إضعاف الموقف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مقابل كسب رضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

انسحاب تدريجي من جنوب لبنان وفقًا لمصادر إعلامية دولية، يتضمن الاتفاق انسحابًا متدرجًا لقوات الاحتلال من المناطق الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يومًا.

خلال هذه الفترة، سيقوم الجيش الإسرائيلي بإعادة تمركزه في مواقع خلفية داخل الأراضي اللبنانية، مما يُفهم منه تقليص الوجود العسكري بشكل تدريجي، وهو ما أثار تحفظات داخل إسرائيل بشأن المخاطر الأمنية المحتملة لهذه الخطوة.

انتقادات من داخل الحكومة أبدى وزير الأمن القومي، المعروف بمواقفه المتشددة، اعتراضه الشديد على الاتفاق، ووصفه بأنه "فرصة مهدرة" كان يمكن استغلالها لتوجيه ضربة قاضية لـ حزب الله اللبناني.

وطالب نتنياهو بالتراجع عن هذه التسوية التي يرى أنها تضر بالجهود العسكرية ضد التنظيم، داعيًا إلى مشاورة قادة الجيش والمستويات المحلية في المناطق الشمالية لـ إسرائيل.

اتهامات بمحاولة إرضاء المجتمع الدولي من جهة أخرى، وجه أعضاء من حزب الليكود انتقادات لـ نتنياهو، متهمين إياه بالسعي إلى تهدئة الضغوط الدولية على حساب الأمن القومي الإسرائيلي.

ويرى هؤلاء أن التفاهمات مع لبنان لن تضمن وقف الهجمات التي يشنها حزب الله من حين لآخر، معتبرين أن الاتفاق يحمل مخاطر أكبر مما يوفر من استقرار.

تفاصيل الانسحاب وشروط التفاهم بحسب التقارير، يُتوقع أن ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني كجزء من التفاهمات، مع بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لحل القضايا العالقة، بما في ذلك النزاعات الحدودية.

وتشير الشروط إلى عدم تقديم أي تنازلات إسرائيلية قبل تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات، مع التزام الطرفين بعدم إعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم كجزء من هذه الترتيبات.

انتقادات لمشروع التسوية اعتبر عضو الكنيست أميت هاليفي، المنتمي لحزب الليكود، أن التسوية المرتقبة مع لبنان تمنح حزب الله اعترافًا غير مباشر، مشددًا على أن إسرائيل ينبغي أن تضع هدفها الأساسي في القضاء التام على وجود الحزب في لبنان بدلًا من قبول تسويات جزئية.

مطالبات بتأمين الحدود أشار وزير شؤون الشتات الإسرائيلي إلى ضرورة فرض شروط صارمة على لبنان لضمان أمن إسرائيل.

وشملت مقترحاته إنشاء منطقة عازلة ضيقة على الحدود تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة لضمان منع أي هجمات محتملة، بالإضافة إلى إنهاء دور قوات "اليونيفيل" الدولية التي يرى أنها لم تُحقق فعالية كافية في تحقيق الاستقرار.

معارضة وزير المالية أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه القاطع للاتفاق المتوقع توقيعه، معتبرًا أنه لا يرقى إلى مستوى تحقيق أهداف إسرائيل الأمنية.

وأكد سموتريتش أن بلاده ستواصل ما وصفه بالسعي إلى إضعاف حزب الله واستهداف بنيته التحتية، بغض النظر عن الاتفاقيات المبرمة.

دور الوساطة الدولية تُشير تقارير إلى احتمال صدور بيان مشترك من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وفي خطوة مرتبطة بالاتفاق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني (الكابنيت) اليوم الثلاثاء للحصول على الموافقة النهائية على مشروع التسوية.