التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم، إلى ما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة في مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ويبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار في هذه الدول - حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويًا.

وقال: في المقابل، تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، والتي تعتمد عليها مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

ونوه بما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل، بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار لكافة المشروعات.

ولفت إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA) و"مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا"، إلى جانب المنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.

كما نوه بدعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.

كما استعرض الدكتور سويلم، ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى تاريخ المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، مع إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الأحادية التي تتسبب في اضطراب كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك منظومة إدارة السدود.

وعلى الصعيد الداخلي، استعرض الدكتور سويلم الموقف المائي الحالي، موضحًا أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويًا، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار سيادته إلى أن مصر، وفي ظل وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، قامت بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، وهي: (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة). كما وضعت الدولة أولويات للتحول إلى الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ. كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037، والتي يجري تحديثها لتمتد إلى عام 2050.

واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه إلى التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي"، الذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه.

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.

وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس، الذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بينهم.

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه. بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية"، الذي يركز على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة.

أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية"، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.