قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسون أو المدرجون علي قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبًا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم اليوم استبعاد ٧١٦ اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة.

وأضاف بكري أن هذا القرار يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل ما يهدد الوطن وسلامته، مضيفا أن هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحًا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون أن هذا القرار يأتي تطبيقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي ٢٠٢١.

وقال إن القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت.

ولفت إلى أن استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشرًا علي طبيعة المرحلة القادمة التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب إن هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألو جهدًا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه، لذلك أصدر النائب العام قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب.