قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، إن الدولة المصرية تعي جيدًا ما يحدث في الأسواق العالمية، وهناك خطة قوية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.

** القرارات الاقتصادية للدولة ساهمت في استقرار الأسواق

** جهود الدولة ساهمت في اختراق الصادرات المصرية لدول كان صعب اختراقها

** لدغة الثعبان أحد الشائعات المضحكة

** ثقافة المواطن المصري بعد قرار التعويم الثاني تغير بشكل كبير

** التصنيع الزراعي قاطرة مصر لزيادة الصادرات المصرية

وأضاف نجيب في حواره مع موقع «مبتدا»، أن الدولة تتبع وترصد أي ضرر لتلافيه محليًا قبل تأهيل المنتج المحلي للتصدير، وجعل المنتج المحلي يخترق أسواقًا كانت صعبة على المصدر المصري مثل اليابان والبرازيل، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والمعامل والرقابة والدقة في أن يظهر المنتج المصري في أحسن صورة عالميًا.

وتابع أن ذلك انعكس على عدم رفض أي شحنة مصدرة من مصر للخارج خلال الأربع سنوات الماضية، وإلى نص الحوار...

برأيك، هل الشائعات عن أصناف الخضر والفاكهة المصرية لها انعكاس سلبي على الحصيلة التصديرية لمصر بالخارج؟

مصر لها ميزة نسبية في عدد كبير من الصادرات وتواجه حربًا تجارية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلا أنها لم تفشل في تسجيل حالة رفض واحدة بعد تلك الشائعات.

وأرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين: أولاهما تطوير الإنتاج وتطابق الاشتراطات مع ظروف كل دولة مستوردة، والسبب الآخر هو تدهور الأوضاع الزراعية لبعض الدول، ما ترتب عليه زيادة الطلب على المحصول المصري في أوروبا بشكل عام.

برأيك، كيف غزت الخضراوات والفواكه المصرية العالم كله رغم تلك الحروب والأزمات، على سبيل المثال كورونا؟

بداية من 2020 وأيام فيروس كورونا "أكلنا العالم كله منتجات مصرية"، فمصر هي الدولة الوحيدة التي حدث بها اكتفاء ذاتي من الحاصلات الزراعية، وقمنا بتصدير الفائض لعدد كبير من الدول بجودة عالية تتوافق مع المواصفات القياسية لكل دولة مع تحقيق المعادلة الصعبة: سعر مناسب وجودة عالية.

والموالح من أعلى المحاصيل رواجًا خارجيًا، إذ زاد الطلب عليها من قبل عدد من الدول مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة البرتقال والليمون والفراولة.

فالصادرات المصرية تحرز تقدمًا كل يوم عن الآخر، حيث يوجد طلب عليها في الخارج.

وأثمن مساعي الدولة لجهودها في فتح مزيد من الأسواق في العالم، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق زيادة مطردة في الصادرات تستوعب الزيادة في الإنتاج في مصر والتوسعات الجارية على قدم وساق في المشروعات الزراعية العملاقة أو المملوكة للأفراد والشركات.

كما نثمن جهود الدولة من إنشاء طرق لتسهيل عملية النقل للأسواق، ما يقلل من الهدر، وتطوير الموانئ بيننا وبين دول من أهمها أفريقيا.

والطرق والمشروعات قللت هدر ما يتم نقله من أصناف الخضر والفاكهة بنسبة تتجاوز 40%.

هل ترى أن القرارات الاقتصادية وخاصة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية كالبصل على سبيل المثال أثرت إيجابيًا في الأسواق؟

نعم، قرارات إيجابية كلها تصب في صالح المستهلك من خلال توفير المنتج والمعروض بسعر عادل ووقف حالة المغالاة قبل تفاقمها.

أيضًا ساهمت هذه القرارات في أن الأسواق لم تشهد حدوث حالة من حالات نقص المعروض واحدة، وما أثير من ارتفاعات كانت جميعها بسبب حلقات التداول.

في رأيك، كيف تؤثر الشائعات في أسواق الجملة ومنها سوق العبور؟

نرد على تلك الشائعات من خلال البيانات والأرقام الحقيقية التي تعكس الواقع، ونمد بها الجهات المعنية موثقة من آن لآخر، ونقوم بتشكيل غرف عمليات وننبه الدولة عند ارتفاع الأسعار أو نقص الصنف.

وخلال الأربع سنوات الماضية، لم نرصد في أسواق مصر ومنهم سوق العبور أي حالة نقص واحدة، وارتفاعات الأسعار التي نوهنا بها كانت بسبب التغيرات المناخية وأحوال الطقس السلبية وكذلك العراوات.

ما هي نصيحتك للمواطن المصري لمواجهة هذه الشائعات؟

ننصح المواطنين بشراء احتياجاتهم وعدم التخزين، لأن الفاكهة من السلع سريعة التلف، ولكن في حالة وجود فوائض مالية يمكن تخزين السلع مثل الطماطم والبصل والثوم والمانجو والبطاطس وبعض الفواكه القابلة للتخزين.

هل هناك تدخل للدولة في الأسعار من وجهة نظرك، وكيف؟

نعم، للدولة آليات وإجراءات تحد من أي تلاعب أو احتكار من خلال القرارات الاقتصادية والرصد المستمر لتحركات الأسعار.

وهناك مؤشر عام لقياس كفاءة الأسواق، بالإضافة إلى إقامة مبادرات مثل "من الغيط للبيت"، وعمل منافذ ثابتة ومتحركة في القرى والنجوع للسلع.

كما تشمل حملات التفتيش على الأسواق والمنتجات المسحوبة من الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، وأسواق اليوم الواحد، ونشر تلك الثقافة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي وجيد على المستهلك.

حدثنا عن السلع الاستراتيجية مثل الطماطم والبصل والثوم والبطاطس من حيث السعر والوفرة..

أزف بشرة للمواطنين بأن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الخضر والفاكهة حتى شهر أبريل، ما يؤدي إلى العودة إلى المعدلات الطبيعية والأقل من الطبيعية بسبب الإنتاج والوفرة، لتصل كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

حدثنا عن معدل التضخم في أسعار الخضر والفاكهة شهر نوفمبر الجاري..

هناك تراجع بشكل يصل من 50 إلى 70% في أصناف كثيرة، تأتي على رأسها الطماطم والبصل والبطاطس.

وماذا عن أغرب الشائعات؟

"الطماطم بلدغة الثعبان" و"البطيخ والخوخ المسرطن" كانت شائعات مضحكة.

هل تؤثر تلك الشائعات في المنتج المصري ومردودها عالميًا؟

أعتبر تلك الشائعات أحد أهم الحروب التجارية، والسوشيال ميديا أحد الوسائل والهدف منها هو ضرب الاقتصاد المصري لصالح قلة مندسة.

ولكن أقول لهؤلاء إن الدول، سواء عربية أو أجنبية، لديها معامل وأجهزة تكنولوجيا حديثة تستطيع أن تفرق بين المنتج الصالح وغير الصالح. فسمعة المنتج المصري تغزو الأسواق ولا تزال رغم هذا الهراء.

عند ارتفاع أسعار السلع، ما هي نصيحتك للمواطنين؟

شراء احتياجاتك فقط للحفاظ على الموارد وعدم إهدارها، خاصة أن الخضروات والفاكهة سريعة التلف.

بنهاية الحوار، لخص لنا دور الدولة في النهوض بالزراعة والمنتج الزراعي..

نعم، الطرق والمشروعات الزراعية هي قاطرة التنمية، فضلاً عن تطوير أساليب التسويق بالنسبة لأسواق الخضر والفاكهة لتكون وفقًا لأحدث الأساليب، وتقليل الفاقد والتالف باتباع أحدث أساليب تكنولوجيا الحصاد وما بعد الحصاد.

تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، والمحافظة على سمعة المنتج المصري والنهضة بها، وتحقيق رقابة على الجودة وإعادة الثقة في المنتج المصري.

كما يجب توفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة لإعادة تخطيط ورسم الخريطة الزراعية في مصر لصالح حركة التجارة.

خضوع عمليات البيع لنظام العرض والطلب لتحقيق أفضل سعر للمنتج والتاجر والمستهلك، ومنع الاحتكار وخلق المنافسة الشريفة بما يوفر تنفيذ خدمة متميزة بسعر مناسب.

الاهتمام والتصنيع الزراعي لخدمة الأنشطة بالسوق من تصنيع وفرز وتدريج وتعبئة وتغليف وأنشطة أخرى متنوعة.