أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا، لتقديم خدمات "بطاقات الرقم القومي المصدرات المميكنة"، بنطاق محافظات "القاهرة الجيزة مطروح المنوفية القليوبية البحيرة - المنيا - أسيوط شمال سيناء الدقهلية".

وأسفرت القوافل عن استخراج 6 آلاف و131 بطاقة رقم قومي، و25 ألفا و671 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة: "15340" لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و"15341" لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، بإجمالي 1184 بطاقة رقم قومي و171 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 36 حالة إنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم"، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن "15341".

وتم إيفاد مأموريات "فنية قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ230 مواطنا ومواطنة.

وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 358 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.