أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطنًا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في قرى وبلدات الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين والقوات الإسرائيلية، حيث دفعت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية إلى قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، صباح اليوم.

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 مواطنًا خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية، إضافة إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون منازل الأهالي الفلسطينيين في البلدة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن أول أمس الجمعة، وقف العمل بأوامر التوقيف الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهو القرار الذي جاء تماشيًا مع تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي الجديد لدى دولة الاحتلال، مايك هاكابي، والذي قال إنه لن يستخدم مصطلح الضفة الغربية، ويعارض حل الدولتين، معتبرًا أن السيادة في الضفة الغربية قرار يعود لإسرائيل وليس للولايات المتحدة أن تفرضه.

وفي منتصف الشهر الجاري، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، إن تل أبيب تعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، مضيفة أنه لا ينبغي أن نضع استراتيجية للخروج من غزة.

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه إعادة قضية ضم الضفة لأجندته فور تسلم ترامب، تزامنًا مع دعوة وزير المالية الإسرائيلي لبسط السيادة على الضفة خلال 2025.

بينما حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية من أن "قرار وزير الدفاع عدم اعتقال المستوطنين في الضفة، قد يشكل تشجيعًا لهم لتصعيد العنف". كما حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من مغبة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري لمخالفي قانون الإرهاب في الضفة الغربية، مؤكدًا أن القرار "أمر خطير".