أكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، على أهمية تخفيض معدلات التضخم، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة تخفيض خدمة الدين الحكومي وتكلفة الاقتراض.

وتوقع خلال مداخلة مع برنامج الحكاية المذاع عبر قناة mbc مصر، أن ينخفض معدل التضخم بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مما يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيض أسعار الفائدة بنحو 7% خلال 2025، لتصل إلى نحو 20% مقارنة بنحو 27.25% حاليًا.

أوضح أن أبرز القضايا التي أثارها صندوق النقد الدولي تتعلق بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التوزيع الحالي الذي يتضمن 70% للقطاع العام و30% للقطاع الخاص ليس مثاليًا، خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب، منوها بأن القطاع الخاص يسهم بشكل أكبر في هذا المجال.

أضاف عز العرب، أن من القضايا الهامة التي تمت مناقشتها مع المسؤولين كذلك هي خدمة الدين، حيث أشار أحد الخبراء إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تذهب إلى خدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%.

نوه بأن تقليص خدمة الدين يعد أحد الحلول الفعالة لتقليص الضغط على الميزانية، وأن تخفيض الدين إلى النصف يمكن أن يؤدي إلى خفض مصروفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، ما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال للنمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

وأضاف أنه يمكن توجيه المزيد من الأموال إلى تخفيض الديون المحلية والخارجية، ما يساهم في تحسين الوضع المالي العام للبلاد، مؤكدًا على أن السياسات الحالية تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص مع إعادة هيكلة الدين لتخفيف العبء على الميزانية.