علم «أموال الغد» من مصادرمطلعة، عن تقدم 4 شركات تأمين بعروضها الفنية والمالية للممارسة المطروحة من الهيئة العامة للرقابة المالية بين شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لإبرام وثيقة علاج طبي جماعي للعاملين بالهيئة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن قائمة الشركات الأربعة المنافسة لإقتناص وثيقة التأمين الطبي على العاملين بالهيئة تضم مصر للتأمين، والمهندس للتأمين، ووثاق للتأمين التكافلي مصر، بالإضافة إلى ثروة للتأمين.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المطلوب التأمين عليهم يصل إلى 1000 فرد قابل للزيادة بمبلغ تأميني للفرد الواحد يصل إلى 100 ألف جنيه، وبإجمالي تغطيات تصل إلى 100 مليون جنيه للمؤمن عليهم قابلة للزيادة وفقًا للأنظمة التأمينية المطروحة.

وأشارت المصادر أن الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح الهيئة تتضمن توفير تغطيات التأمين الطبي للعاملين بهيئة الرقابة المالية وأسرهم وكذلك المحالين على المعاش لمدة عام بـ3 أنظمة تأمينية حددتها كراسة الشروط المطروحة من الهيئة.

وأضافت أن الوثيقة تتضمن تغطية العلاج الداخلي بالمستشفيات، بجانب علاج الأسنان، والولادة والحالات الحرجة، بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي، كما تشمل أيضاً تغطية تكاليف أدوية الأمراض المزمنة، معامل التحاليل والأشعة، بجانب كشف عيادات الأطباء، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الإقامة بالمستشفيات.

يذكر أنه قد تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 وبموجب القانون رقم (10) لسنة 2009. وحلت الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التامين (EISA) والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، والهيئة العامة للاستثمار في الإشراف والرقابة على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (GAFI).

وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذلك نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة، حيث حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري. تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.