أكد عبد الله أبو شاويش، سفير فلسطين لدى نيجيريا، أن مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت جاءت بعد تلكؤ غير مبرر واتهامات طالت المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أبو شاويش، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، "في اليوم الـ412 وبعد أن زاد عدد ضحايا المذبحة الأمريكية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عن 44 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح وهدم شبه كامل لقطاع غزة، وغيرها من الآثار المدمرة التي ستستمر لعشرات السنوات المقبلة، وبعد تلكؤ غير مبرر وغير مفهوم واتهامات طالت المدعي العام والمحكمة نفسها، وتهديدات عرفنا بعضها فيما الكثير منها لم يكشف عنه بعد، أصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الدُفعة الأولى من مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وأردف قائلًا: "وأقول الدُفعة الأولى لأن هناك آخرين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إسرائيلي الجنسية وغيرهم من جنسيات أخرى، وإذا ما طُبقت مبادئ العدالة الدولية على الجميع وبالتساوي فإن مكتب المدعي العام سيتكدس بملايين الوثائق التي تُدين آلاف المجرمين الذين يجب أن يُحاسبوا، فمن الذين حرضوا وشاركوا بالفعل إلى الذين قدموا المساعدات المالية والعسكرية، وجميعهم أياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين".

وتابع قائلًا: "قرار المحكمة هذا جاء بعد أكثر من عشر سنوات من قبول فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وكذلك توقيعها على اتفاقية روما وبموجبها أصبحت عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يعني انطباق وآلية عمل المحكمة على أراضي دولة فلسطين، إذًا كان هناك عمل سياسي وقانوني مكثف ومتواصل من قبل القيادة الفلسطينية مَهد الطريق قانونيًا وإجرائيًا لصدور مذكرتي الاعتقال هذه".

تقرير خاص| ما عواقب مذكرة اعتقال نتنياهو من الجنائية الدولية؟.. «مأزق غير مسبوق»

وحول مسألة إدانة نتنياهو وجالانت وإمكانية اعتقالهما، قال الدبلوماسي الفلسطيني: "كثير هي التوقعات والقراءات لكن الأهم باعتقادي أننا يجب أن نكون على يقين أن مذكرتي الاعتقال صدرتا بغرض فتح تحقيق وليس هناك إدانة بعد، وذلك لأن المحكمة وجدت «أساسًا معقولاً للاعتقاد» بأن الثنائي نتنياهو وجالانت مسؤولان عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، وهذا يعني أن الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة مُلزمون بإلقاء القبض على المتهمين حال وطأت أقدامهما أراضيهم".

وأضاف أبو شاويش: "أقول هذا كاستهلال حتى لا يعتقد البعض أن الأمور قريبة جدًا، فالإجراءات والدفوعات والمعيقات والضغوطات، التي ستتعرض لها المحكمة لن تجعل الأمر بالهين أبدًا، على الأقل لجهة الوقت المستغرق في نظر القضية".

وواصل قائلًا: "إسرائيل وبحكم الغطرسة والدعم اللامحدود الذي تلقته من إدارة (جو) بايدن، والتي هي مشاركة أيضًا بهذه الجرائم ولانها تتوقع مزيدًا من الدعم من إدارة (دونالد) ترامب فإنها تعمل على إيهام الجميع أنها لن تُلقي بالًا لقرارات المحكمة، بل على العكس من ذلك فإنها ومع عدم جدوى شيطنة كريم خان المدعي العام بتهمة التحرش الجنسي، والتي لم تدم طويلًا على صفحات الصحف العالمية الموالية للاحتلال ذهبت إسرائيل، خطوة ممجوجة أخرى بادعاء أن قرار المحكمة هو معاداة للسامية، وهي التهمة والفزاعة الأكثر استخدامًا وقداسة لإرهاب وإسكات الأصوات المنتقدة لهم".

وتحدث سفير فلسطين بأبوجا عن أن الثنائي المجرم تعززت مكانتهما في المجتمع الإسرائيلي باعتبار أن هناك اعتقادًا راسخًا لديه أن المجتمع الدولي برمته مُعادٍ لهم، وبالتالي فإن إصدار مذكرتي الاعتقال هذه دليلً آخر على هذه المعاداة، وهو ما يعزز موقف نتنياهو ويُضيف إلى رصيده في صناديق الانتخابات باعتباره ضحية لمعاداة السامية الكونية.

وذكر أن إسرائيل قد تلجأ في الغالب إذا ما واتت الظروف لرئيس الحكومة الحالي، لفتح تحقيق جنائي أو حكومي داخلي بهذه الاتهامات ضد المُتَهمين الرئسيين، في تحقيق صوري بالطبع، وبالتالي يُصبح لديها حجة قوية إلى حدٍ ما أن المحكمة لم تَعد ذات اختصاص حيث أن الدولة المعنية تقوم أو قامت بالتحقيق في الأمر.

كما أكد أبو شاويش أن الموالين الغربيين للاحتلال الإسرائيلي سيجدون حرجًا كبيرًا في التعامل مع هذه القضية، وعليه سيقوم بالفصل ما بين تأييدهم غير المشروط لإسرائيل، باعتبارها إحدى الديمقراطيات الغربية والحليف "الوحيد" شرق المتوسط وبين المتهمين الرئيسيين في القضية، مضيفًا: "وبالتالي فإننا نجد الكثير منهم سارع لإعلان احترامه لقرار المحكمة، أي بمعنى أنهم أداروا ظهورهم؛ وبشكل أولي -واعتقد نهائي-، لشخص رئيس الوزراء ووزير الحرب المُقال، ولكنهم أبدًا لن يُديروا ظهورهم لإسرائيل".