أدى إلغاء المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم إلى تطورات قانونية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى الرغم من الجدل الكبير حول هذا الموضوع، التى حتى الآن، التعديلات المقترحة تخضع للنقاش في البرلمان لضمان تحقيق توازن بين حق المالك فى استغلال ممتلكاته وحق المستأجر في السكن الآمن.

ويرصد "مبتدا" في الإنفوجراف التالي الآليات المحتملة لتنظيم هذه العلاقة بعد الإلغاء، وفقًا لما تناقشه الجهات المختصة، إذ جرى تحديد فترة انتقالية لحماية المستأجر ويمكن أن يتضمن التشريع الجديد فترة انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم قبل تحرير العلاقة مع المالك.

كما يجرى تحرير العلاقة التعاقدية بالكامل، بعد الإلغاء، قد يُسمح للمالك والمستأجر بتحديد شروط الإيجار بحرية وفقًا للقوانين العامة (القانون المدني).