قررت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأصدرت وزارة البترول القرار بعد شكاوى متعددة من إلغائه سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم " هذه الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي لمنزلك بعد قرار عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وهي كالتالي :

1- صورتين من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (بشرط أن تكون سارية).

2- صورتين من عقد التمليك أو الإيجار الخاصة بالوحدة السكنية المراد تركيب سخان الغاز لها

3- شرط أﻻّ ﺗﻘﻞّ ﻣﺪة عقد الإيجار وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 أعوام

4- إذا كانت مدة ﻋﻘﺪ الإﻳﺠﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ 10 أعوام، يستلزم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎريخ

5-صورتين لفاﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء أو مياه ﺣﺪيثة مدتها لا تقلّ عن 5 أشهر و بالعنوان المذكور بعقد الشقة أو فاتورة شحن حديثة لعدّاد الكارت أو فاتورة الهاتف الأرضي بها استهلاك محلي و مخصصة للشقة نفسها و باسم العميل طالب التعاقد، مع إحضار الأصل.

وشهد قطاع البترول، نجاحا كبيرا في تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ومحاولات محاصرة انتشار فيروس كورونا.