كشف الخبير الجمركي الدكتور بدوى إبراهيم، «ألاعيب جهنمية» مارسها بعض تجار السيارات بالتعاون مع بعض المصريين في الخارج لاستفادة الطرفين من المبادرة على حساب أسعار السيارات في السوق، مشيراً إلى أن تلك «الالاعيب» لا يعاقب عليها القانون.
«المدخل الرئيسي لدخول التجار»
وأشار خلال حواره مع برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إلى أن بعض المصريين بالخارج حصلوا على موافقة استيرادية لأصغر فئة يمكن استيرادها بعد سداد 800 أو 900 دولار، لكن قدرتهم المالية قد تكون حالت دون إتمام عملية إدخال سيارة إلى البلاد، موضحاً أن هذا الأمر كان المدخل الرئيسي لدخول التجار على الخط للاستفادة من المبادرة.
«الرسوم العائدة مقابل التنازل»
وأوضح "إبراهيم"، أن التجار استغلوا معارفهم وعلاقاتهم ومنصات التواصل الإجتماعي، للتواصل مع المصريين في الخارج المسجلين في المبادرة وغير قادرين على إدخال سيارة، موضحاً أن التجار قاموا بشراء الموافقات، واستكمال إجراءات إدخال سيارة عبر سداد الرسوم المستحقة، مقابل حصول المصري المقيم بالخارج وهو المستفيد الأصلي من المبادرة على تلك الرسوم بعد انقضاء الفترة المحددة بخمس سنوات.
«بيع الموافقات للتجار»
ونوه الخبير الجمركي، إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، كانت تستهدف المصريين المقيمين بالخارج أو من يملكون إقامة خارج مصر، للتمتع بسيارة مقابل سداد الضرائب المستحقة بالدولار، واستعادة هذا المبلغ بعد مضى 5 سنوات، إلا أن شريحة من هؤلاء قرروا الاستفادة من وراء بيع الموافقات الاستيرادية إلى تجار السيارات الذين أرادوا الإستفادة من المبادرة بطرق التحايل.
منذ 5 ساعات
شكراً لتسجيلك معنا
سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني
المزيد من بوابة الأهرام
