عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل أمثل.

تم التركيز على كيفية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصري تم استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعتمد الميثاق على المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الدول الرائدة، ويهدف إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، إرشاد مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التزام بمبادئ عالمية الميثاق يتماشى مع المبادئ الدولية ويأخذ في اعتباره السياق المصري، مع التركيز على محورية الإنسان، والمسؤولية، والعدالة، والأمن، والشفافية، وقابلية التفسير. يشمل الميثاق خطة لتنفيذ إطار إدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى متابعة الشركات المحلية وتوجيهها بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

جهود إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء "مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول"، والذي يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات وأدوات وأفضل الممارسات لتمكين الصناعة المصرية من تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول. سيتولى المركز أيضًا تطوير معايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعي، وتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي في الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقييم نظم الذكاء الاصطناعي للتأكد من مطابقتها للمتطلبات اللازمة.

دعم التعليم والبحث العلمي يختص المركز أيضًا بتطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، ووضع معايير مهارات القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات مع أصحاب المصلحة في الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، فضلًا عن التعاون الدولي لتبادل المعرفة مع المنظمات العالمية المعنية.

استعراض مسودة قانون الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع، تم استعراض مسودة قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية لمصر. القانون يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الدولية في تطويرها.

المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي كما تم الإشارة إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

ما هو المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؟ تأسس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يهدف المجلس إلى وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان استراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يتولى المجلس أيضًا الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.