لا أدري أيَّ جهة رقابيَّة تتبع لها الصيدليَّات الخاصَّة، هل هي وزارة الصحَّة، أم التِّجارة، أم الأمانة، أم أنَّها لا تتبع أحدًا؟!.. استثمارٌ خاصٌّ غير قابل للمناقشة أو العقاب؛ بتحديد الأسعار لكلِّ دواء يحتاجه المواطن، بعيدًا عن الوصفة الطبيَّة التي تصرفها الدولة -أدام اللهُ عزَّها- وإلَّا لكان المواطن في خبر كان لجلب دوائه.

صديقي الذي تجاوز السِّتين أو على مشارفها، يحكي لي حكايته المختصرة، أنَّه بحث عن مكمِّلات غذائيَّة تُناسب عمره، فنصحهُ البعض بمكمِّلٍ غذائيٍّ ما، فذهب إلى صيدليَّة من الصيدليَّات الكثيرة، التي أصبحت في عددها تنافس البقَّالات بكل شارع وحي.. المهم اشتراه بـ (147) ريالًا، وتعجَّب من السعر، فبحث عنه بمواقع الإنترنت فوجده بـ(15) ريالًا فقط، فأعاده للصيدليَّة، وأخبر الصيدليَّ بسبب إرجاعه.. فقال له الصيدليُّ: نحن الأرخص، فالصيدليَّات الأُخرى تبيعه بـ(200) ريال.. انتهى.

وقِسْ على ذلك أدويةً كثيرةً..

ولنا في اختلاف الأسعار ما يؤكد فوضوية أسعار الأدوية بالصيدليات.. ولأنني كثير الأسفار، يوصيني أصدقائي المتقاعدين بجلب بعض الأدوية معي، حيث إنها مقارنةً بصيدلياتنا تباع بأرخص الأثمان، حتى أنني أحضرها لهم على شكل هدايا غير مكلفة، فيفرح بها الأصدقاء؛ لأنها تعتبر (ببلاش) بلغتنا الدارجة.