قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك فرقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص؛ فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن أما بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، حيث يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ 50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التامينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ 55، فإنه يتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ 60.

وذكر أنه تم تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، حيث كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير. في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.

واضاف البدوي، أن هناك تغييرًا مهمًا في طريقة فصل العاملين، حيث أصبح الفصل لا يتم إلا من خلال المحكمة، كما أنه في مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة لفصل القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع، كما أن التامينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، حيث يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.

واختتم البدوي، ان الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بـ 6000 جنيه، لكنه تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، حيث يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، كما أن المرحلة الحالية تشهد تحديات متعددة في التوازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب العمل على تحمل الأعباء المالية، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع.