يصعّد إيلون ماسك حدة نزاعه مع سام ألتمان، حيث ادّعى في مستند قانوني أن شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) تسعى للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي على حساب السلامة في سباق التفوق في المجال.

في نسخة منقحة من مستندات الدعوى التي رفعها في أغسطس، أوضح ماسك مخاوفه المتعلقة بمكافحة الاحتكار حول "أوبن إيه آي" التي تأسست شركة غير هادفة للربح في 2015، ومحاولتها في الفترة الحالية لإعادة الهيكلة للتحول إلى شركة هادفة للربح بعد حصولها على استثمارات خارجية بمليارات الدولارات من "مايكروسوفت" وغيرها.

تحول إلى شركة هادفة للربح

وأشار ماسك، الذي أسس شركته الناشئة "إكس إيه آي" (xAI) العام الماضي، إلى أن "أوبن إيه آي" تخلت حالياً عن كل مبررات مواصلة العمل بصفتها شركة خيرية تهدف إلى إفادة البشرية، وتركز على الانفتاح والسلامة، في ظل سعيها إلى إنجاز عملية إعادة الهيكلة خلال مهلة زمنية تقل عن عامين.

كتب محامو الملياردير في صحيفة دعوى مُعدلة قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، في ساعة متأخرة من يوم الخميس: "على ما يبدو أن (مايكروسوفت) و(أوبن إيه آي) لم تكفتيا باحتكارهما- أو ما يقارب ذلك- لمجال

لم ترد "أوبن إيه آي" مباشرةً على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة. في أكتوبر، وصفت الشركة الدعوى الفيدرالية التي رفعها ماسك، بعد أخرى رفعها في محكمة الولاية وتنازل عنها، بأنها محاولة أخيرة في "حملة تهديد كبيرة تهدف إلى إنهاك (أوبن إيه آي) ستفيد ميزته التنافسية".

ضمت صحيفة الدعوى المعدلة 26 مطلباً قانونياً وبلغ عدد أوراقها 107 صفحات، مقارنة بخمسة عشر مطلباً و83 صفحة في الصحيفة الأصلية.

حرمان المنافسين من الكفاءات

المستندات التي قُدمت الخميس ضمت المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، إلى المدعى عليهم، حيث تجري الشركة محادثات أولية مع مكتب بونتا حول عملية تغيير هيكلها المؤسسي، بحسب ما كشفته "بلومبرغ" هذا الشهر. ولم يرد ممثلو مكتب بونتا مباشرة على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

لإثبات ادعائه بأن "أوبن إيه آي" تبذل مزيداً من الجهود للقضاء على المنافسة، أشار ماسك في مستندات الدعوى إلى أن الشركة "تحاول حرمان المنافسين من أصحاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر جذب الموظفين بعروض عمل برواتب سخية، وأنها بصدد إنفاق 1.5 مليار دولار على موظفين لا يزيد عددهم عن 1,500 موظف".

كما أعرب ماسك عن قلقه من أن "أوبن إيه آي" بدأت تتعاقد مع وزارة الدفاع، وألغت بنداً من سياسات الاستخدام يحظر استخدام تقنيتها في "أي نشاط ترتفع فيها مخاطر وقوع الإصابات الجسدية مثل تطوير الأسلحة أو الجيش أو الحرب".

وأشارت المستندات أيضاً إلى أن أعداداً كبيرة من باحثي السلامة تستقيل احتجاجاً، أو تُجبر على الاستقالة، وتم حل فرق السلامة، "كل ذلك لإفساح المجال لموظفي السلامة الذين تتمثل وظيفتهم الحقيقية في تسهيل التعاقدات العسكرية".