ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" وجود خلاف عسكري حاد أعقب تعليق تنفيذ خطة الجنرالات في قطاع غزة بسبب تباين الآراء بشأن تصنيف من يبقى في القطاع بعد إجلاء السكان. حيث قالت المستشارة القضائية للجيش إن تجويع سكان القطاع أمر مخالف للقانون الأمريكي.

في المقابل، ترى المؤسسة العسكرية أن الرأي القانوني الذي حكم بتعليق الخطة يعوّق النصر ويعرض الجنود للخطر، حيث بعث عضو الكنيست هاليفي برسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، طالبًا توضيحًا بشأن الرأي القانوني المقدم.

وقال هاليفي: "بحسب ما أُبلغنا في اللجنة، فإن الامتناع عن تنفيذ الجزء الرئيسي من خطة الجنرالات يعود إلى رأي قانوني يعتبر هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي. هل هذا الموقف معروف لكم؟ وهل تم عرضه على الكابينيت؟".

ويزعم هاليفي أن الرأي القانوني يمنع الجيش من إتمام مهامه على الأرض، بما في ذلك "تطهير شمال القطاع من المسلحين" وتنفيذ خطط تتعلق بواقع "اليوم التالي" في غزة.

كما طالب هاليفي بتوفير رأي قانوني بديل للجيش والكابينيت في القضايا الأمنية الحساسة، مثلما تفعل الحكومة عادة عندما تلجأ إلى تمثيل قانوني بديل بسبب رفض المستشارة القضائية تمثيل بعض الوزراء.

وفي هذا السياق، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "لا يمنع وصول المدنيين إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية، لأن هذا يتعارض مع القانون الدولي". علمًا أن هيئات الإغاثة الدولية تقول عكس ذلك.