فرضت السلطات التنظيمية في

في قرار غير مسبوق، أمرت المفوضية الأوروبية "ميتا" بوقف ربط خدمة الإعلانات المبوبة "فيسبوك ماركت بليس" بشبكة التواصل الاجتماعي الواسعة التابعة لها، والامتناع عن فرض شروط تجارية غير عادلة على منصات السلع المستعملة المنافسة.

قالت مارغريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: "ربطت ميتا خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت (فيسبوك ماركت بليس) بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفرضت شروطاً تجارية غير عادلة على مزودي خدمات الإعلانات المبوبة الآخرين". أضافت: "قامت بذلك لصالح خدمتها الخاصة (فيسبوك ماركت بليس)".

من المرجح أن تكون هذه الغرامة واحدة من آخر قرارات فيستاجر التي تستعد لمغادرة منصبها قبل نهاية العام. خلال العقد الماضي، كانت من أشد المنتقدين لوادي السيليكون، وفرضت غرامات بمليارات اليوروهات بسبب قضايا الاحتكار، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات يورو ضد "غوغل".

استغلال بيانات المستخدمين

يأتي هذا القرار بعد تحقيق حول استغلال "ميتا" لمليارات المستخدمين في "فيسبوك" لإقصاء المنافسين. أشارت هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي إلى أن "ميتا" التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً لها، استخدمت أيضاً بيانات من منصات منافسة تعلن على "فيسبوك" لتعزيز خدمة "ماركت بليس" الخاصة بها.

أصرت "ميتا" على الطعن على القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات. ذكرت الشركة أن العقوبة "تتجاهل واقع السوق الأوروبية المزدهرة"، وتعمل على "حماية الشركات الكبيرة القائمة".

في قضية مماثلة، نجت "أمازون" (Amazon.com) من غرامات الاتحاد الأوروبي في 2022 عندما وافق المنظمون على مقترحات طرحتها الشركة تشمل تعهداً بوقف استخدام بيانات غير عامة عن بائعين مستقلين في سوقها لصالح أعمالها التجارية المنافسة.

تسوية في المملكة المتحدة

واجهت خدمة "فيسبوك ماركت بليس" أيضاً تدقيقاً من هيئات تنظيمية أخرى، إذ أبرمت تسوية مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بعد الموافقة على مجموعة من التنازلات.

سجلت "ميتا" إيرادات بلغت 40.6 مليار دولار في الربع المنتهى في 30 سبتمبر، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق. في السنوات الأخيرة، كانت "ميتا" تحاول الموازنة بين الاستثمارات الضخمة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، ومن جانب آخر، الحرص على نمو أعمالها الأساسية في الإعلانات الرقمية.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمكنه فرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية، إلا أن العقوبات غالباً ما تكون أقل بكثير، وتأخذ في الاعتبار خطورة الادعاءات والأسواق الفرعية المعنية.

أدى هذا إلى إحباط بعض المنظمين وخلق مطالبات بحلول أقوى، تشمل حلولاً هيكلية. على غرار الولايات المتحدة، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تقسيم "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" (Alphabet) لتخفيف المخاوف بشأن هيمنتها في سوق الإعلانات التقنية.

يعزز قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) قوانين مكافحة الاحتكار التقليدية بوضع حدود صارمة على شركات وادي السيليكون.

بدأت المفوضية الأوروبية بالفعل تحقيقات في مدى امتثال "غوغل" و"ميتا" لهذا القانون، بينما من المتوقع أن تواجه "أبل" أول غرامة في الاتحاد الأوروبي قريباً لعدم التزامها بالقواعد. قدمت "ميتا" هذا الأسبوع مقترحات لتغيير طريقة استهدافها للمستخدمين بالإعلانات على "فيسبوك" و"إنستغرام" لتجنب تصعيد التحقيقات.