تصدر الإيجار القديم اهتمامات المواطنين سواء كانوا مستأجرين أم مؤجرين، وذلك، بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، أمس السبت، عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين. بما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
في هذا الصدد، نوضح رأي الدين في مشروعية الإيجار القديم.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ.....
لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.
منذ يومين
شكراً لتسجيلك معنا
سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني
