في خطوة تهدف إلى تنظيم استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة وضمان استخدام الامتيازات الممنوحة لهم بشكل فعّال، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية يحدد ضوابط صارمة للإعفاءات الجمركية على السيارات، ويضع شروطًا لاستخدامها بما يضمن عدم استغلال الامتيازات ويحقق الفائدة المستهدفة.

شمل قرار رئيس الوزراء مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بإعفاءات السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وأبرزها ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، بينما حُددت القدرة القصوى للسيارات الكهربائية عند 200 كيلو وات. هذه الحدود وضعت لضمان استيراد سيارات مناسبة لحاجة الأفراد ذوي الإعاقة، وتفادي إساءة استخدام تلك الامتيازات.

كما فرض القرار على المستفيدين من الإعفاءات الالتزام باستخدام السيارة أو وسيلة النقل لفترة لا تقل عن خمس سنوات قبل طلب الإعفاء، مع عدم المشاركة في سباقات السيارات خلال تلك الفترة. ويأتي هذا الشرط لضمان أن الهدف الأساسي من استيراد السيارات هو استخدامها الشخصي من قبل ذوي الإعاقة، وليس لأغراض تجارية أو رياضية.

ومن أجل ضمان التزام المستفيدين بالشروط، أقرّ القرار بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث يُشترط تقديم وثائق تفيد بسلامة استخدام السيارة. كما تنص القرارات على عدم السماح بتحرير وكالات لإدارة السيارات أو بيعها خلال فترة الإعفاء، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

القرار يشير أيضًا إلى ضرورة تسديد كافة الضرائب الجمركية المفروضة على السيارة في حال مخالفة الشروط أو انتهاء فترة الإعفاء دون الالتزام بها.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تحقيق الفائدة من الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة، دون استغلال الامتيازات بطرق غير مشروعة. يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق على جميع السيارات المستوردة لذوي الإعاقة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتنظيم استيراد السيارات وضمان استفادة الفئات المستهدفة من الامتيازات الجمركية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على موارد الدولة.