خلاف مالي يكشف تجارة أعضاء الفقراء في الجيزة: طبيب تحت المحاكمة

شهدت محافظة الجيزة المصرية حادثة صادمة تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، بعد أن قاد خلاف مالي بين طبيب وأحد المواطنين إلى الكشف عن شبكة غير قانونية لبيع الأعضاء، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.

بدأت الواقعة حينما استغل طبيب تحاليل يدعى "محمد طبحاجة" حاجة أحد الأشخاص للمال، فاقترح عليه بيع كليته اليسرى مقابل مبلغ 25 ألف جنيه مصري. ورغم الصعوبة الأخلاقية والقانونية لهذا الفعل، وافق الشخص على العرض تحت ضغط الحاجة المالية. ولتأمين الاتفاق، استأجر الطبيب مكاناً لإقامة البائع وألزمه بتوقيع إيصال أمانة لضمان خضوعه للعملية وعدم التراجع.

تمت العملية بنجاح في مستشفى غير مرخص، إلا أن المشكلة بدأت عندما خالف الطبيب وعده، حيث قام بدفع 17 ألف جنيه فقط من المبلغ المتفق عليه، بدلاً من 25 ألف جنيه. وهذا أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين، حيث أصر البائع على استلام المبلغ المتبقي وقدره 8 آلاف جنيه.

وفي محاولة لحل النزاع، لجأ الرجل إلى قسم الشرطة، حيث أبلغ عن الطبيب وممارساته غير القانونية. قامت السلطات بالتحقيق في القضية وتم القبض على الطبيب، لتنكشف خيوط قضية أكبر تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، حيث اعترف الطبيب بقيامه بتكرار هذه العمليات عبر استغلال الفقراء وبيع أعضائهم للأثرياء بمبالغ كبيرة.

تمت إحالة الطبيب إلى المحاكمة، حيث أصدرت محكمة الجنايات في الجيزة حكمها يوم الإثنين، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر. هذا الحكم جاء ليعزز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الممارسات غير الإنسانية التي تستغل معاناة الفقراء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.