أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد أبو رمان أنه من غير الممكن إطلاق الأحكام المسبقة على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، مبينا أن تغيير الحكومة ليس بالضرورة أن يصاحبه تغيير الوزراء، وأن التقييم يكون بناء على الإنجازات.

وقال أبو رمان خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" إن الأردن أمام مرحلة جديدة بإصلاح سياسي، ولكن الأهم من الحكومة هو البرلمان وتركيبته وأداؤه هو المعيار في مصداقية اللعبة السياسية، وكم سيشعر المواطن بدخول المرحلة الجديدة من الإصلاح.

وأضاف أن الرئيس حسان يمتاز بالتنظيم والإدارة ولديه نيّة حقيقية في الإنجاز، خصوصا أنه حمل ملفات متعددة سابقا ولديه رؤية وتصورات، لافتا إلى أن الحكومة لديها أولوية اقتصادية وهي أولوية الشعب الأردني الذي تؤرقه البطالة، وأن الفريق السياسي داخل الحكومة عليه أن يكون على درجة عالية من القوة والتأثير والفعالية مع ظرف إقليمي "مرعب".

وتابع أبو رمان: "حكومة الأردن في حقائق الجغرافيا السياسية عليها أن تكون مشتبكة مع هذا الوضع، وهذا ما يؤثر على مزاج الشارع، وينعكس على الاقتصاد والاستثمار والسياحة وكل الملفات. الجانب السياسي مهم جدا خصوصا إذا أضفت للعوامل الخارجية مرحلة داخلية جديدة".

وحول بيان حزب جبهة العمل الإسلامي الذي انتقد فيه التشكيلة الحكومة، أوضح أبو رمان أن للحزب الحق في انتقاد الحكومة، منوها إلى أن أداء المعارضة السياسية إذا كان بدرجة من العقلانية والواقعية سيساعد في استمرار عملية التحديث السياسي، لكن إن اعتمدت على المواجهات واللجوء إلى الشارع في ظل ظروف إقليمية صعبة وعدم اللجوء للحوار سنكون قلقين على التحديث السياسي، واستثمار ذلك من قبل خصوم التحديث.

وأشار إلى أهمية الوعي الحكومي في الجانب السياسي والحوار السياسي وجسر الفجوة مع الشارع والمصداقية والشفافية، داعيا حزب جبهة العمل الإسلامي باعتباره ممثل رئيسي في المعارضة، عقلنة الخطاب في ظل مسار انتقالي في تكريس الديمقراطية.

وشدد أبو رمان على ضرورة استناد الحكومة إلى كتل نيابية قوية صلبة لتسندها في المرحلة القادمة في قراراتها.

وقال أبو رمان: "الشارع أوصل رسالة مهمة في الانتخابات النيابية من خلال التصويت للمعارضة السياسية لذلك على الحكومة بناء علاقة مع الشارع والديناميكيات والرسالة الإعلامية والتفاعل معها بهذا الخصوص".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إنه من من الواضح أن كتاب التكليف السامي جاء تفصيلا في الشأن الاقتصادي وما خرجت به الحكومة من تشكيل فريق اقتصادي متكامل يغطي جميع الموضوعات الاقتصادية.

وأضاف الوزني: "في أول اجتماع لحكومة حسان تم تشكيل الفريق الاقتصادي الذي تم تعطيله لفترة طويلة من قبل الحكومة السابقة ولم يكن هناك عمل للفريق الاقتصادي، أتوقع أن يكون هناك عمل للفريق الاقتصادي".

وأكد على أهمية عمل الحكومة بروح الفريق لحل جميع التحديات الاقتصادية، ومواجهة تحديات المديونية والبطالة، معتبرا أن هذه التحديات لن تحل إلا عن طريق مشاريع كبرى وتشجيع الاستثمار والبعد عن الفكر التبريري".

ودعا الوزني إلى ضرورة تشكيل الحكومة فريق من الخبراء الاقتصاديين لاطلاعهم باستمرار على التطورات التي تحدث في العالم وأثرها، ودراسة الأثر، حتى لا يصل الأردن إلى ما وصل إليه، وقال: "الحكومة السابقة في نهاية عدها أخذت قرارا غير مدروس في موضوع رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية وغير ذلك، دون أن تبرر موقفها إلا لأنها نظرت للبعد المالي".

وختم الوزني حديثه بالتأكيد على أن مشكلة الدين العام والبطالة لا يمكن حلها بوزير واحد، ما يعني ضرورة عمل الجميع ضمن برنامج اقتصادي حقيقي.