تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في منحه مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال محمود فوزي في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، شرف وتكليف عظيم أن أتحمل هذه الأمانة، أشكر الثقة الغالية الثمينة لكل من منحني اياها .. أدعو الله أن أؤدي واجباتها على أفضل نحو ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمود فوزي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، ومدير حملة الرئيس السيسي الانتخابية، أدى اليمين الدستوري قبل يومين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي في الحكومة الجديدة.

ويحظى المستشار محمود فوزي بثقة كبيرة وغالية من القيادة السياسية للبلاد، وظهر ذلك في مناسبات وطنية عدة كان من بينها حضور فوزي القوي خلال إدارة جلسات الحوار الوطني وقدرته على الموازنة بين كافة الآراء والاستماع الجيد للحضور جميعا مهما اختلفت كلماتهم ووجهات نظهر.

كما أظهر المستشار فوزي حنكة سياسية كبيرة خلال إدارته الحملة الانتخابية للرئيس السيسي قبل عدة أشهر، وقد نال إشادة من الجميع المعارضين قبل الموالين، ذلك لاحترامه المتنافسين كافة والانفتاح على الجميع وتقبل كل الآراء والتواصل مع المصريين في الداخل والخارج والرد على ما يدور في أذهانهم جميعا بشأن مستقبل البلاد.

والمستشار محمود فوزي هو الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.