لماذا لا ينعقد البرلمان بالتزامن مع أداء التشكيل الحكومي الجديد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، الأربعاء؟.. سؤال قد يطرح نفسه ويجد مساحة لدى بعض المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني، والذي نرصد ضوابطه وأحكامه في ضوء المحددات الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر، أن مصادر أكدت أن التشكيل الحكومي الجديد 2024، سوف يؤدي اليمين الدستورية بعد الانتهاء رسميًا من التغيير الوزاري الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، ويضم تغيير واسعة تشمل 20 وزيرًا جديدًا، مع دمج وزارات واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعض الحقائب.

لماذا لا ينعقد البرلمان غدا؟ انعقاد مجلس النواب بسبب التشكيل الحكومي الجديد وأداءه اليمين الدستورية، غير وارد ضمن الحالات التي يجتمع فيها مجلس النواب بشكل طارئ، ولأن التشكيل الحكومي الجديد لا يعرض على الوزراء في حينه، وإنما يعرض بعد أداء اليمين الدستورية.

مجلس النواب كما أن ما يعرض على مجلس النواب ليس الوزراء الجدد وإنما برنامج الحكومة الذي حدده الدستور والقانون، ويعرضه رئيس مجلس الوزراء المكلف، وفقًا لضوابط محددة وبمدة زمنية حددها الدستور والقانون.

الحكومة أمام البرلمان خلال 20 يوما وبالرجوع إلى القانون يمكن رصد ما أشرنا إليه فيما يتعلق بانعقاد مجلس النواب، ليقول كلمته في التشكيل الحكومي الجديد وبرنامج الحكومة الذي سيعرض عليه.

وبعد أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء والتشكيل الحكومي الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غدًا، يصبح أمام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مهل 20 يومًا لتقديم برنامج الحكومة الجديد، وذلك بموجب نص المادة 126 التي تشير إلى أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

برلمان العاصمة الإدارية وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب جدولًا زمنيًا لإقرار برنامج الحكومة والموافقة عليه ومنح الثقة لها، حيث أشارت اللائحة إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فلا حاجة لمجلس النواب للانعقاد بشكل طارئ لنظر تشكيل الحكومة، وإنما ينتظر إلى حين ورود كتاب التشكيل الحكومي من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يعرض رئيس مجلس الوزراء الجديد برنامج الحكومة.

حالات انعقاد مجلس النواب بشكل طارئ يأتي ذلك على عكس التعديلات الوزراية، والتي يعقد مجلس النواب بشأنها جلسة طارئة، جاء ذلك بنص اللائحة، التي أوضحت 5 حالات للانعقاد الطارئ لمجلس النواب.

كما ينعقد مجلس النواب بشكل طارئ في حالة "إعفاء الحكومة من أداء عملها"، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء،كذلك الأمر في حالة إجراء "تعديل وزاري"، حيث يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي "غير دور الانعقاد" تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع.

الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي

وفيما يلننشر الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي الجديد، وفقًا لمصادر حكومية مطلعة:

حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

شريف فاروق وزيرا للتموين

محمد عبد اللطيف وزير للتربية والتعليم

مايا مرسي وزيرا للتضامن

شريف الشربيني وزيرا للإسكان

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

سامح حفني ويزرا للطيران

عدنان الفنجري وزيرا للعدل

أحمد كجوك وزيرا للمالية

محمد فوزي وزيرا لشئون المجالس النيابية والاتصال السياسي

ومن المنتظر أداء اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المكلف.