قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبوبكر، ببرنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون.
وأوضح أن القرار.....
لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.
منذ أسبوع
شكراً لتسجيلك معنا
سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني
