كشف المستشار عبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، عن ضمانات لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وفقا لآخر قرار للمجلس، مؤكدا أن طلبات الاستثناء من التطبيق يتم تقديمها للمجلس من جانب المنشآت الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص حتى منتصف الشهر الجارى.

وقال «بلال»، لـ«المصرى اليوم»، إن متابعة تنفيذ القرار تقع على عاتق الاتحاد العام لنقابات العمال ولجانه النقابية ومفتشى وزارة العمل.

وأضاف: «الشركات التى لا تستطيع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تقوم بإثبات ذلك عمليا من قوائم أعمال ميزانيات معتمدة، مع.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.