أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة السلعية مصر، أنه يتم كل فترة لا تتجاوز 3 أشهر مراجعة أسعار قائمة السلع التموينية بناء على مراكز التكلفة أو التغير فى أدوات وآليات السوق الحر، وفى حالة زيادتها يتم دراسة مدى استطاعة الدولة ممثلة فى وزارة التموين تحمل تلك الزيادات السعرية.

يشار إلى أن قائمة السلع التموينية تضم 30 صنفا ما بين غذائى واستهلاكى ومنظفات منزلية وشخصية، يستفيد منها 64 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية.

وقال عشماوى فى تصريحات خاصة لـ المال إن مراجعة أسعار السلع تتم بصفة دورية حتى لا تتحمل الحكومة أكثر من طاقتها فى الدعم الحكومى المخصص لصالح وزارة التموين، مؤكدا أنه ليس بالضرورة ارتفاع أسعار السلع وإنما من الممكن انخفاضها.

ويبلغ الدعم الحكومى المخصص لصالح لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة 2024/2023 نحو 127.4 مليار جنيه، نصيب منظومة الخبز المدعم منها ما يزيد عن 90 مليارا والباقى لمنظومة السلع التموينية.

وأوضح أن تدخل الدولة فى توفير طن السكر للسوق الحر بسعر 24 ألف جنيه، جاء بعد الزيادات غير المبررة من قبل البعض، حيث يتم طرحه حاليا بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد فى المعارض والشوادر.

وطالب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، «الأطراف الأخرى» القطاع الخاص بالالتزام بتقديم السلعة بسعر منخفض للمستهلك.

وأكد عشماوى أنه لا توجد أزمة سكر فى مصر ولكن يوجد انسداد فى شبكات التوزيع، موضحا أن الدولة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت 400 ألف طن سكر خلال شهر فبراير الماضى فقط، بينما السوق يستهلك شهريًا ما بين 280 إلى 300 ألف طن.

يشار إلى أن حجم استهلاك السوق المحلى من السكر يبلغ 3.2 مليون طن، ويتم استيراد ما بين 400 إلى 500 ألف طن من الخارج، لسد احتياجات السوق المحلية.

ولفت عشماوى إلى أنه يوجد حاليا 3 أسعار للسكر فى السوق المحلية، حيث يتم طرحه فى المنظومة التموينية بسعر 12.6 جنيه، وبـ27 جنيهًا فى مبادرة تخفيض أسعار السلع، بخلاف سعر السوق الحر والذى يتخطى حاجز 40 جنيها.

وقال إنه يتم العمل على وجود أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، من خلال 4 محاور رئيسية وهى وفرة هذه السلع فى الأسواق، وتنظيم السوق المحلى، وطرح فرص استثمارية ومناطق لوجستية، ومراكز تجارية.