قالت الحكومة إنها ستضع استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية، مشيرًة إلى أنه على مدى السنوات الثلاثة الماضية، تراكمت على الشركة المصرية العامة للبترول EGPC متأخرات سداد على عقود التوريد بنحو 4.5 مليار دولار.

جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

أضافت الحكومة أن تراكم المتأخرات يعكس العديد من العوامل الهيكلية بما في ذلك التراجع في الإنتاج المحلي من الغاز، وارتفاع الاستهلاك المحلي مما يقلل نطاق صادرات الغاز، وزيادة الدعم من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء.

ولفتت الحكومة إلى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة للتفاوض بشأن اتفاقيات التأجيل مع كافة الموردين، مضيفة أنها تعمل على تطوير استراتيجية للسداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.

وأضافت أنها سوف تستأنف نشر البيان المالي للشركة المصرية للبترول EGPC على أساس نصف سنوي، بدءًا من البيان الختامي لنهاية ديسمبر 2023، والذي سيوفر تقريرًا شفافًا عن مستوى متأخرات الهيئة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل أواخر مارس المااضي المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق الممدد المبرم مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد ، كما وافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار ليصل إجمالي قيمته إلى 8 مليارات دولار.