أصدرت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية والتى تشمل "التكتل المدني الديمقراطى، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليييا، تيار شباب الوسط، الحراك الوطنى الليبى" بيانا حول متابعة إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية

وقالت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية فى بيانها أنها تتابع الدعم الشعبى المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى موعدها المحدد، متزامنا مع تزايد حرص المجتمع الدولى على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الأزمة الليبية من النفق الذى تعيشه منذ أكثر من عقد وما تسببت فيه من معاناة واذى لأبناء الشعب الليبى"

وأضاف البيان أنه فى الوقت الذى تدرك فيه التكتلات والأحزاب السياسية محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر من أبناء الوطن، فإنها تؤكد على ما يلى:

1 - تثمن الدور الحاسم الذى لعبه مجلس الأمن الدولى بإصدار قراره رقم "2570"، والقاضى بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر 2021م، لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبى فى التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الامن

2 - التأكيد على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على ادارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات فى موعدها،وننبه إلى أن أى محاولة للمساس بالمفوضية وادارتها يهدف لعرقلة وتأجيل هذا الاستحقاق الوطنى

3 - دعوة مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وذلك فى موعد أقصاه 1 يوليو 2021، وأن التأخر فى اعتماد وإصدار ذلك ستكون له تداعيات خطيرة

4 - نثنى على الجهود القيمة التى يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا والفريق الاممى التابع له لضمان عقد هذه الاستحقاقات فى موعدها، وفى وقت ندعم جهود الأمم المتحدة ندعوها إلى التمسك بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والقرارات الصادرة عن مجلس الامن بالخصوص

وفى الختام حذر البيان الجميع بأن محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر 2021م، وحسب خارطة الطريق التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى فى تونس، ستقود إلى تداعيات خطيرة وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة أخرى