وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم 6 شركات حكومية هي النصر للتعدين، والنصر للزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت، والنهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية.

وقررت اللجنة اليوم الموافقة على قيد أسهم الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر 1.2 مليار جنيه، موزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وتلتزم الشركة باستيفاء قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

ويلتزم المساهمون الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، وعلى الأخص نص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.

وكذلك أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.

وتقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

وبنفس الشروط السابقة وافقت اللجنة على القيد المؤقت لأسهم الشركة المصرية للسبائك الحديدية قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

كما تمت الموافقة على القيد المؤقت لأسهم الإسكندرية للحراريات برأس مال مصدر قدره 196,837,850 جنيه مصري موزع على 19,683,785 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.

وتمت الموافقة على القيد المؤقت لأسهم النصر لصناعة الزجاج والبللور برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه مصري موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتمت الموافقة على القيد المؤقت لأسهـم شركة النهضة للصناعات برأس مال مصدر قدره 756 مليون جنيه مصري موزع على 75.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد .

كما تمت الموافقة على قيد أسهم النصر للتعدين قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 600 مليون جنيه مصري موزع على 60 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.