الأردن يحظر التعامل بالعملات الرقمية

نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان

يحمل الأردن الرسمي ممثَّلاً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الحكومية، موقفاً معادياً من الأصول الافتراضية، والعملات الرقمية منها على وجه الخصوص

وقد عبّرت الهيئة عن موقفها هذا من خلال عدد من التعميمات منها تعميم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما أعلنت بشكل واضح لا لَبْس فيه، حظر التعامل والتداول بالعملات الرقمية على شركات البريد العاملة في السوق المحلية بشقيها المحلية والدولية

ثم أتبعت هذا التعميم بتعميم آخر شمل جميع شركات البريد في المملكة بفئتيها الدولية والمحلية، بضرورة حظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية عموماً والعملات الرقمية خصوصاً، التي "بات التعامل معها ظاهرة تنشط على نحو متسارع"

في هذا السياق تبحث اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خطة البنك المركزي الأردني للتعامل مع العملات الرقمية

فهل يعني بحث مجلس النواب الموضوع مع البنك المركزي، أن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل أحمد الشركس، يتبنّى موقفاً مختلفاً عن موقف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول موضوع العملات الرقمية؟ هذا ما سوف تجيب عنه نتائج الجلسة، وما سوف يتمخض عنها

يُذكر أن عملة "البتكوين" الافتراضية، تمر بمنحنيات خطرة هذه الأيام، كما أن ارتفاعات وانخفاضات قيمتها المفاجئة، وفي كثير من الأحيان غير المفهومة أو المفسرة حسابياً ولا منطقياً، تجعل التعامل معها مغامرة قد لا يتحملها ضعاف القلوب، أو الذين يضعون في سلتها كلَّ عنبهم

في سياق منفصل، وَعَدَ عدد من النواب أن يطالبوا بتعويضات لمن انقطعت عن بيوتهم الكهرباء طيلة مدة المنخفض القطبي الذي غادرنا أمس

النائب زيد العتوم أكد خلال مقابلة قناة "رؤيا" له على حق المواطنين في معرفة سبب انقطاع الكهرباء، وعلى حق المتضررين منهم بسبب انقطاع الكهرباء في المطالبة بتعويض

وأضاف قائلاً: "سنكون في مجلس النواب عوناً للمتضررين من انقطاع الكهرباء، ويوجد مطالبات من النواب بعقد جلسة خاصة لبحث موضوع انقطاع الكهرباء". النائب سليمان أبو يحيى قال في البرنامج نفسه: إن مسؤولية ما حدث من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الأخير "تتحملها وزارة الطاقة ولا أحد غيرها"