منذ 120 أسبوع
الشروق|أزمة سيارات مرسيدس بنز.. 12 شركة مستوردة تطالب وزيرة التجارة بالتدخل للإفراج عن السيارات المحتجزة بالجمارك

أمير هلالى: شركة مرسيدس بنز ضللت «الجمارك» بالمخالفة للقانون.. وأثق فى نزاهة المسئولين

مالك «ليمانز جروب»: خطاب هيئة التنمية الصناعية وقرار وزارة التجارة ومستندات الشركة الأم فى ألمانيا ورخصة التيسير تثبت جميعًا بأنها هجينة تعمل بمحركين

ــ منظمة الجمارك العالمية تؤكد أن السيارة التى تعمل بمحركى دفع تندرج تحت بند «الهجين» وهو ما أكدته «التنمية الصناعية» وتجاهلته «الجمارك المصرية»

لا تزال أزمة سيارات «مرسيدس بنز» المحتجزة بالجمارك تبحث عن حل، حيث تقدمت 12 شركة مستوردة للسيارات بمذكرة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار مصلحة الجمارك بوقف استيراد السيارة «مرسيدس بنز» التى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost»، مطالبين فى المذكرة بالإفراج عن السيارات المحجوزة بالجمارك لوقف نزيف الخسائر التى لحقت بهم

الأزمة بدأت بتقديم شركة «مرسيدس بنز ايجيبت» خطابًا إلى مصلحة الجمارك المصرية تفيد بأن سيارات مرسيدس بنز المقدمة فى السوق المصرية بتكنولوجيا «EQ Boost» هى سيارة تقليدية بالكامل بمحرك احتراق طبيعى وبدون أى أدوات دفع أو جر كهربائية نهائيًا، مشيرة إلى أنها ليست من فئة الهجين وليست مجهزة بمحركين، أحدهما كهربائى والآخر بالوقود

لكن شركة «ليمانز جروب» للاستيراد وضمن مجموعة من الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس، أبدت تضررها من خطاب الأخيرة إلى مصلحة الجمارك، وقدمت مذكرة إلى المصلحة، تقول إن خطاب شركة مرسيدس بنز ايجيبت يحتوى على عدد من المغالطات الفنية بخصوص السيارات الهجيبن «الهايبرد» والتى تعمل بمحركى دفع أحدهما بالوقود والآخر بالكهرباء، على عكس إدعاء مرسيدس مصر بأن هذه السيارات تقليدية

ومع تناقض الموقفين، شكلّت مصلحة الجمارك بدورها لجنة لدراسة الخطاب المقدم من الشركتين، وتوصلت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من السيارات والتى تحتوى على ملفات كهربائية بشكل منفرد فقط

لكن الشركات المستوردة للسيارات بينها «ليمانز جروب»، اعترضت على قرار الجمارك بتصنيف سيارات «مرسيدس بنز» بأنها تعمل بالبنزين فقط، وهو ما أدى لوقف استيرادها؛ حيث إن المصلحة تسمح حاليا باستيراد السيارات التى تعمل بمحركين للدفع أحدهما كهربائى فقط

ولم تكن المذكرة الأخيرة المقدمة لوزارة الصناعة هى الأولى، حيث تقدمت الشركات نفسها بمذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك، تعترض فيها رسميًا بقرار وقف الاستيراد للسيارة مرسيدس بنز

ولم تتوقف الشركات عند ذلك، حيث أقامت شركة ليمانز جروب للاستيراد والتصدير، دعوى قضائية الأسبوع الماضى، أمام القضاء الإدارى، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، بشأن وقف وتجميد استيراد السيارات الهايبرد «الهجين»

كما طالبت الدعوى بإلزام الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته، وشركة مرسيدس بنز إيجيبت، بدفع تعويض بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بشركة ليمانز جروب ماديًا ومعنويًا

من جانبه، أكد المهندس أمير هلالى، مالك شركة ليمانز جروب للاستيراد، أن شركته بالتعاون مع الشركات المستوردة للسيارة لن تتوقف عن التصدى لمحاولات تزييف الحقيقة وإهدار المال العام، مشددًا على استكمال اتحاد الشركات المستوردة من خلال مواجهة تلك الحيل غير المشروعة

وأوضح اتحاد الشركات المستوردة فى المذكرة المرسلة لوزارة التجارة والصناعة أن مصلحة الجمارك قامت بحجز سياراتهم التى قاموا باستيرادها من الخارج، وفقا لصحيح القانون والقواعد الاستيرادية المعمول بها لكونها تعمل بمحركين للدفع إحداهما ميكانيكى والآخر كهربائى، وذلك بدعوى أن مثل هذه النوعية من السيارات ذات تقنية «EQ Boost» المحرك الكهربائى لا يعمل منفردًا، وهو ما لم ينص عليه سواء فى التعريفة الجمركية والشروح التنفيذية أو القرارات الاستيرادية المنظمة لاستيراد السيارات المستعملة والتى تعمل بمحركين للدفع، مخالفين بذلك منشور الاستيراد الجمركى رقم (37) لعام 2018 والصادر بتاريخ 12 نوفمبر من نفس العام بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة وقتها، والذى ينص على أنه يتم السماح بالإفراج عن سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحركين للدفع (محرك ذو مكابس متناوبة وآخر كهربائي)، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك

ولفتت المذكرة إلى أن جمارك السيارات كانت قد أفرجت عن العديد من مثل هذه النوعية من السيارات اعتمادًا على المعاينة الفعلية على الطبيعة وبالاشتراك مع إدارة مرور الميناء، وكذلك شهادات الصلاحية الصادرة من المصنع المنتج، والذى يؤكد على أن السيارة تعمل بمحركى بنزين وكهربائى بنظام تكنولوجيا «NOVC ــ HEV» وطبقًا للموفضية الأوروبية تعنى سيارة هجينة كهربائية غير موصلة بشاحن خارجى

وتوجه المهندس أمير هلالى مالك شركة ليمانز، بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على جهودها الدائمة فى الوصول إلى صالح العمل وسعيها الدائم لحل كل المعوقات والمشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال، وهو ما يساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير منظومة العمل من جميع الجوانب

وكان قد أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى خطاب موجه لرئيس مصلحة الجمارك المصرية يوم 22 نوفمبر الماضى، بشأن السيارات التى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost» مؤكدا أنها تحتوى على محركين للدفع ميكانيكى وكهربائى

ولفت هلالى إلى أنه بالنظر إلى خطاب هيئة التنمية الصناعية فهو يتطابق مع قرار وزارة التجارة والصناعة الذى يثبت أنها سيارات هجينة تعمل بمحركين، ويتفق أيضًا مع شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج بألمانيا، والذى يثبت أنها سيارات كهربائية هجينة ليس بها وصلة شحن خارجية، كما أنه يتفق مع رخصة تيسير السيارة فى ألمانيا

وفى ذات السياق، اجتمع المهندس أمير هلالى مالك شركة ليمانز، مع اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة، الخميس الماضى، لمناقشة القرار الصادر من الجمارك بشأن وقف استيراد السيارة مرسيدس بنز، والذين أكدو أن السيارة تعمل بمحركين وتندرج تحت السيارات الهجين؛ لأنها تؤدى إلى نفس الأهدف وتعمل بنفس الآلية، مشيرين إلى أن الهيئة أوضحت فى خطابها المقدم لمصلحة الجمارك إلى أن النظام كهربائى الميكانيكى متكامل ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر

وأشار المهندس أمير هلالى مالك شركة «ليمانز»، إلى رفض مسئولى هيئة التنمية الصناعية لقرار اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الجمارك، لأن ذلك مخالف لطبيعة عمل السيارة والدليل على ذلك عدم توقيع ممثلى الهيئة فى اللجنة على محضر الجلسة، وهو ما يؤدى إلى بطلان قرار اللجنة، حيث إن عضوا أصيلا فى اللجنة رفض التوقيع

وأضاف هلالى أن هيئة التنمية الصناعية رحبت بسؤال وزارة المالية لهم، تحسبًا من أن يتم الأخذ بالتقرير الخاص بهم، ولكن تم اقتباس بعد الكلمات لمخالفة الحقيقة

وكشف هلالى، أن مصلحة الجمارك استندت إلى اجتماع منظمة الجمارك العالمية، بشكل خاطئ، حيث إن المنظمة أوضحت أنها ستقوم بإخراج السيارات التى لا يوجد بها محرك كهربائى من تصنيف السيارات الهجينة

وأكد هلالى أن منظمة الجمارك العالمية «WCO»، بمحضر جلستها رقم (67)، أكدت فيه أن السيارات التى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost» تعمل بمحركين للدفع (كهربائى وميكانيكي)، ولم تتطرق إلى جزئية الدفع الكهربائى للسيارات منفردًا، عكس السيارات التى بها مصدر طاقة كهربائى (مولد / بادئ) يستخدم لأغراض غير الدفع، وهذه النوعية لا تنطبق على سياراتنا المحجوزة للجمارك

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك أساءت إلى خطاب هيئة التنمية الصناعية ومنظمة الجمارك العالمية التى لم تتطرق إلى هذا الموضوع فى الأساس

ولفت المهندس أمير هلالى، إلى أن مصلحة الجمارك تحولت من حكم، إلى خصم يساند شركة لها تطلعات احتكارية

وذكرت الشركات المستوردة فى المذكرة المقدمة لرئيس مصلحة الجمارك فى وقتًا سابق، أن ما توصلت إليه اللجنة مجرد رأى وليس حقيقة تقنية يتم الاعتداد بها، مرجعين ذلك إلى أن اللجنة لا يوجد عضو تقنى فيها، فضلا عن أنها أغفلت ما ذكرته هيئة التنمية الصناعية وهو أن التصميمين فى كل سيارة يحتوى على محركين ميكانيكى وكهربائى

وأشارت الشركات إلى أن قرار اللجنة أغفل أيضًا ما جاء بشهادة المطابقة الفنية الصادرة من المُصنع والمنتج فى ألمانيا والتى توضح المواصفات الفنية الكاملة للسيارة بما فيها نظام عمل المحرك الكهربائى والمحرك الميكانيكى للسيارة، وهو ما تغاضت اللجنة عنه تماما سواء مناقشة الشهادات الفنية الخاصة بالسيارات أو العقد المبرم مع شركة مرسيدس بنز الأم بألمانيا، والذى ينص بشكل صريح بأن السيارة من فئة الهجين

كما لفتت الشركات إلى أن اللجنة لم تتواصل مع الشركة الأم فى ألمانيا للاستفسار عن بعض الأسئلة التقنية التى ذكرتها شركة ليمانز جروب فى مذكرتها، واقتصروا فقط على التواصل مع الشركة المصرية وهى شركة منافسة والمختصمة فى الواقعة وهذا غير جائز قانونًا

وأكدت الشركات أنه لا يمكن فصل المحرك الكهربائى للسيارة والاعتماد على المحرك الميكانيكى منفردًا

وتساءلت الشركات فى المذكرة عن أسباب عدم الاستناد إلى شهادة المطابقة الفنية الصادرة من المصنع المنتج لكل سيارة برقم الشاسيه الخاص بها والصادر من الشركة الألمانية، وكذلك عدم التواصل مع الشركة المصنعة بشكل مباشر دون اللجوء إلى أحد أطراف الموضوع للرد

وأوضحت الشركات المستوردة أن ما انتهت إليه لجنة الجمارك قد يؤدى إلى وجود سياسة احتكارية لصالح شركة مرسيدس بنز إيجيبت، مما يؤدى إلى إهدار المال العام وتفاقم مشاكل تجارة السيارات فى السوق المصرية، من خلال التحايل لمنع استيراد سيارات مسموح باستيرادها طبقًا لقرارات وزارة التجارة والصناعة

ومن جه أخرى، أوضح المهندس أمير هلالى أن كل المستندات والفواتير التى تخص المركبات سابقة الإفراج تؤكد أنها من السيارات الهجينة، وبالرغم من ذلك تجاهلت مصلحة الجمارك ذلك

وبسؤال مالك شركة ليمانز عن أسباب قيام شركة مرسيدس مصر بهذه الحيل، قال المهندس أمير هلالى «إن الشركة تستورد سيارات غير جيدة بيئيا، حيث تستخدم نظام عادى «EURO 4» المتوقف فى الصناعة الأوروبية منذ عام 2011»

وتضمنت المذكرات السابقة أسماء الشركات المتضررة من القرار والآتى أسماؤهم، «ليمانز جروب، غندور أوتو، ليمان موتور سبورتس لتجارة السيارات، فايكنج للاستيراد، الأمانة لشراء وبيع السيارات، شركة ABC، ألفا موتورز، وشركة الفؤاد، أيمن تراد، جلوبال اكسبريس لوجيستك، والقاهرة لخدمة وتوزيع السيارات، وشركة دار الحكمة»

وفي سياق موازٍ، تقدمت أمس الشركات المستوردة بمذكرة شارحة بما سبق، للدكتور محمد معيط وزير المالية، متمنين منه متابعة الموقف، ووقف نزيف الخسائر، فضلا عن تحصيل مستحقات الدولة


المزيد من جريدة الشروق

منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 4 ساعات