تستحق اليوم الأربعاء 11 نوفمبر تشرين الثاني في قطر سندات وصكوك حكومية محلية بقيمة 1.9 مليار ريال، تتوزع بين سندات بقيمة 900 مليون ريال وصكوك بقيمة مليار ريال، وكانت هذه الإصدارات قد طُرحت في نوفمبر تشرين الثاني 2021 لأجل خمس سنوات وبعائد يبلغ 2.50%.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، يبلغ الرصيد القائم من السندات الحكومية نحو 55.6 مليار ريال، فيما يصل رصيد الصكوك إلى 76.6 مليار ريال، بإجمالي 132.2 مليار ريال قبل احتساب قيمة الاستحقاقات، ما يمثل نحو 40% من إجمالي الدين العام للدولة الخليجية.

ويأتي هذا الاستحقاق في وقت تواجه فيه المالية العامة القطرية ضغوطاً متزايدة، على خلفية تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال إثر اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ بلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام 31.5 مليار ريال، متجاوزاً العجز المتوقع لكامل العام والبالغ 21.8 مليار ريال.

وفي السياق ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 15.6% خلال عام 2026.

وتتجه الدوحة إلى تكثيف الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ جمعت 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات في سبتمبر أيلول الماضي، مستفيدةً في الوقت نفسه من قاعدة الأصول الضخمة لجهاز قطر للاستثمار.

ومن المرجح أن يرتفع الدين العام القطري خلال العام الجاري، رغم بقاء نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة نسبياً.

: مصرف قطر المركزي يتيح تمويل الشركات الصغيرة مقابل إيرادات نقاط البيع