قدّم حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، حزمة مشاريع قوانين إلى الكنيست، تتصدرها إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد الحد الأقصى لمدة تولّي منصب رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء تشريعات دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها ضمن خطة إضعاف القضاء.

وأعلن الحزب، في بيان أصدره بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الـ26، أنه قدّم مشاريع القوانين بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، في خطوة تشريعية تأتي بالتوازي مع تحركات معسكر آيزنكوت للسيطرة على المناصب الرئيسية في الكنيست، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

قصص مقترحة

افتتاح الكنيست: نتنياهو يدعو لحكومة وحدة ويشن هجومًا على الأحزاب العربية

المعارضة الإسرائيلية تجمع 61 صوتا للإطاحة بأوحانا وتتفق على رئاسة الكنيست ولجانه

إلغاء تشريعات التغيير القضائي وتحديد ولاية رئيس الحكومة

ويتضمن المشروع الأول إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما ينص المشروع الثاني على تعديل "قانون أساس: الحكومة" لتحديد سقف زمني أقصى لتولّي منصب رئيس الحكومة.

وإلى جانب هذين المشروعين، قدّم الحزب مشاريع قوانين لإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، واصفًا إياها بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم".

وتشمل المقترحات إلغاء القانون المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في إصدار الآراء القانونية والتمثيل والرقابة، وإلغاء التعديل على "قانون أساس: القضاء"، وإلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم، فضلًا عن إلغاء التعديل على قانون الاتصالات الخاص بالبث، وإلغاء ترتيبات تعذّر أداء رئيس الحكومة لمهامه، والتعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

مبادرة لبيد ومفاوضات رئاسة الكنيست

وفي خطوة موازية، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يائير لبيد، من حزب "بياحد"، اعتزامه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين تشمل إقرار إطار قانوني مدني لتسجيل الشراكة بين الأزواج، وتكريس وثيقة استقلال إسرائيل في قانون أساس، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات كحد أقصى.

ويهدف مشروع "قانون أساس: وثيقة الاستقلال" إلى ترسيخ الوثيقة ضمن قانون أساس يشكّل الفصل الأول من دستور مستقبلي، حيث صرّح لبيد: "سنواصل أن نكون صوت الجمهور الليبرالي في إسرائيل داخل الكنيست، وسنعمل على إصلاح الدولة".

وتتزامن هذه المبادرات مع تفاهمات بين آيزنكوت وقادة أحزاب المعارضة لتوزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، وترشيح ماتان كاهانا لرئاسته بعد جمع أكثر من 61 توقيعًا للإطاحة بأمير أوحانا، في حين جدّد آيزنكوت دعوته لتشكيل حكومة طوارئ وسط تواصل مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.