تدرس الحكومة المصرية مقترحات لإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بالقرب من مطار العاصمة الجديدة، في ظل تلقي طلبات من شركات ومستثمرين عالميين للاستثمار في المنطقة، إلى جانب عروض لتوسعة المطار وتطويره، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم النمو الاقتصادي.

الحكومة تبحث تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من المقترحات المتعلقة بإقامة منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار المطار، بما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والصناعية واللوجستية في العاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تلقت طلبات من مستثمرين عالميين لإقامة مشروعات في المنطقة المقترحة، فضلًا عن عروض استثمارية تستهدف توسيع مطار العاصمة الجديدة وتطوير بنيته التشغيلية.

منطقة لوجستية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تستهدف المقترحات المطروحة إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم أنشطة اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يعزز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمطار العاصمة الجديدة، ويدعم حركة الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع توفير التيسيرات والحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة.

ومن المتوقع أن تسهم المشروعات المقترحة، حال تنفيذها، في دعم جهود التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعزيز مكانتها مركزًا جاذبًا للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

رئيس الوزراء يوجه بدراسة العروض الاستثمارية

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية، تتولى دراسة العروض والمقترحات المقدمة بشأن تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به.

وستعمل المجموعة على إعداد تصور متكامل لفرص التطوير المتاحة، وتقييم البدائل الاستثمارية المختلفة، بما يضمن اختيار المسارات التي تحقق أفضل استغلال للإمكانات والأصول المتاحة، وتعظم العائد الاقتصادي والتنموي للمنطقة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في المشروعات التنموية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية واللوجستية، بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرصًا جديدة للنمو.