استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الاقتصاد المصري وجهود تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد الكلي، ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات اقتصادية دولية وإقليمية.

وأوضح فريد أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام.

وشدد الوزير على أن قرارات الاستثمار طويلة الأجل لا تعتمد على الحوافز الاستثمارية وحدها، بل ترتبط أيضًا باستقرار البيئة التنظيمية، وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالتغيرات وتقييم المخاطر والتكاليف والعوائد.

وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

واختتم فريد مشاركته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمساعدة الدول النامية على تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.