أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مسجلًا نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والصدمات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد رفيع المستوى من قيادات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch)، حيث تناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية.

نمو الاقتصاد المصري بدعم من القطاعات الإنتاجية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءا في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو، بما يعكس أهمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.

وزير التخطيط يستعرض أداء قناة السويس

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية.

كما أشار إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس، رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، معتبرًا أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية.

تراجع التضخم والبطالة في مصر

واستعرض الدكتور أحمد رستم عددًا من المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن السياسات الحكومية أسهمت في دفع معدل التضخم نحو مسار تنازلي، ليسجل 12.7% خلال أغسطس 2026.

كما أشار إلى تراجع معدل البطالة ليصل إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس تطورات سوق العمل واستمرار قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل.

الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستثمار

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح أن السياسات والإجراءات الحكومية تركز بصورة خاصة على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكثيفة العمالة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن أهداف الإصلاح الاقتصادي في مصر لا تقتصر على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما تستهدف أيضًا ضمان انعكاس ثمار التنمية والنمو على حياة المواطنين.

وأشار إلى أهمية تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة إليه بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال 2026/2027

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار مسار التعافي الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، مع إمكانية تسجيل معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى التوسعات الاستثمارية المنتظرة من القطاع الخاص، إلى جانب التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.